بورتاليه: الخطاب التمهيدي حول المسودة الأولي للقانون المدني (1801)

قياسي

بورتاليه، يتلو كلمته في حضور نابليون بونابرت

 

Preliminary Address on the First Draft of the

  Civil Code (1801)

Jean-Etienne-Marie de Portalis

 

الخطاب التمهيدي حول المسودة الأولي للقانون المدني (1801)

جان إتيان ماري دي بورتاليه  

ترجمة:

أميرة المرضي العنزي  و  شيخة حمود الجناعي

برنامج الدراسات العليا في القانون الخاص

كلية الحقوق – جامعة الكويت

ديسمبر 2018

 

  • عن الفكرة:

أُصرّ دائماً على أن يعمل طلبتي على مشروعٍ ترجميٍ ما، فيخوضوا غماره، أياً ما كان مستواهم اللغويّ (متى ما أُخِذَت النفس بجديّة، لا أعرف مهارةً لا تتحسّن بشيءٍ من الصبر و بعضٍ من الجَلَد، مع التفعيل الذكيّ للموارد التي صارت الآن متاحةً بسهولة – الكتب، القواميس، المصادر الإلكترونية للغات، الـ Podcasts، جماعات الدّعم من الأفراد ذوي الاهتمام المشترك، و عداها – تُثبت التجربة، باستمرار، أنه فقط من يستثمرون في أنفسهم زمناً و جهداً لا بد أن يحصدوا الثمار. العملية ليست بالسهلة، تماماً كما هو الحال مع أي مسعىً جادٍ آخر).

فردياً، ليس كمثل الترجمة شيءٌ في نحت اللغة و شحذ الأفكار و تعليم النزاهة العلمية و الانضباط و الصبر (و التواضع أيضاً؛ فالترجمة تحملك على أن تتحكّم بغرورك فتقف عند حدود صياغات الكاتب، لا صياغاتك، مهما بلغت قناعتك بتفوّق الأخيرة على الأولى).

أما مجتمعياً، فالترجمة – بما هي جسرٌ ناقلٌ للمعارف – هي رافعة الحضارة، فلولا الجهود التُرجميّة القابعة في خلفية التاريخ لمترجمينا القدماء من أمثال الرهاوي و ابن جبرائيل و ابن ماسويه و الكوفي و ثابت بن قرة و عبد الله بن المقفع و أبناء خالد و الحسن بن سهل و قبل هؤلاء جميعاً شيخهم حنين بن إسحق، لما قامت لدينا البِنى الأساسية للمعارف التي تعاطاها علماونا الذين تفخر بهم حضارتنا العربية الإسلامية كالرازي و ابن سينا و ابن رشد و البيروني و الخوارزمي و ابن النفيس و الإدريسي و جابر بن حيان وعداهم كثير، و لما تعلمت بعدهم أجيال عربية كثيرة ما تعلمته.

هذا، ناهيك عن ما أراه من أن الترجمة هي زكاة العالِم بلغةٍ أجنبيةٍ ما عن علمه (ربما على خلفيةٍ من قراءة قديمةٍ لجحيم “دانتي”، لديّ عقيدةٌ شخصيةٌ قديمةٌ في ذلك، تُشعرني دائماً بأن هناك مكانٌ خاصٌ في الجحيم – ربما فات “دانتي” أن يتنبّه له – أراه مخصصاً تحديداً لمن يجيدون لغةً أجنبية، ثم لا يترجمون للناس جانباً مما يقرأون: أنانيةٌ معرفيةٌ بامتياز، ربما كانت تُقبل في مجالاتٍ فكرية أخرى، و لكنها بالتأكيد لا محل لها في الأكاديميا).

  • عن التطبيق:

ضمن أعمال مادة “القانون المقارن” التيي أدرسها لطلبة الدراسات العليا في القانون الخاص، أنتقيت بعض النصوص التي وجدتها هامة و دفعتها إلى طلبتي لترجمتها، مع حثهم على العمل على نشرها بأسمائهم كباكورة لأعمالهم الأكاديمية البحثية.

كان أحد هذه النصوص هو النص الماثل، و هو المعنون “الخطاب التمهيدي حول المسودة الأولي للقانون المدني (1801)”، و الذي ألقاه جان إتيان ماري دي بورتاليه (Jean-Etienne-Marie de Portalis)، (1746-1807)، وزير الأديان في عهد نابليون بونابرت و رئيس لجنة صياغة القانون المدني بل أحد أبرز مهندسي الأفكار القانونية الكبرى فيه، و المنشور، في المصدر الذي تمت ترجمته، كما يلي:

Jean-Etienne-Marie de Portalis, ‘Preliminary Address on the First Draft of the Civil Code (1801)’, Translated by Racheal Singh, Montesquieu Law Review, November, 2016, pp. 1-38.

هذا نصٌ تاريخيٌ هام. اخترته بسبب قيمته التاريخية أولا،ثم  لأنه يلقي ضوءً هاماً على المنظور المبكر و العام للقانون المدني الفرنسي (Code Civile) ثانياً، و هو القانون الذي يهم المشتغلين بالقانون في جميع البلاد العربية قاطبة.

على حدّ علمي، هذه هي المرة الأولى التي يُترجم فيها هذا الخطاب إلى العربية.

  • عن المترجمتين:

أميرة هي بطلة رماية و في جعبتها العديد من الميداليات، فيما شيخة تعمل في مجال مهنيٍّ رفيع، و الإثنتان أكاديميتان واعدتان (أعرف ذلك؛ درّستهما في مقررٍ سابق – هو “فلسفة القانون” – و يسعدني أن أرى في كتاباتهما، و فكرهما، أثراً خفياً منه).

فيما عدا بعض اللمسات الإخراجية القليلة هنا و هناك، هذه ترجمتهما كما هي، لم أتدخّل فيها.

*******************

الجزء الأول ترجمة: أميرة المرضي عوض

تمهيد

جين هاوسرJean Hauser

أستاذ فخري في القانون، جامعة بوردو Université de Bordeaux

 

القانون الأقدم الذي لا زال قيد النفاذ في فرنسا من المحتمل أن يكون قانون 6 فروكتيدورFructidor  السنة الثانية[1] على الألقاب أو الأسماء الأولى، استتبع بقانون 25 فونتوز  Ventoseالسنة التاسعة[2] على تنظيم مهنة التوثيق. هذا كل ما تبقى من القانون الخاص في ظل النظام القديم. وهذا يسمح لنا – تقريبا – بقياس الثورة الكوبرنيكيةCopernican  التي كانت تمثل مسودة القانون المدني. وبالتعداد، فقرون من التشريع، قرارات البرلمانات،[3] القوانين الرومانية التي لازالت نافذة، الأوامر الملكية، الجزء العظيم من القانون المتوسط،[4] إلخ.

هذه التشكيلة الكبيرة كانت قد استبدلت بقانون (السنة الثانية عشر) في إصداره لعام 1804، بـ 430 صفحة مطولة. أسلوبه كان ملحوظ تماما، غالبا ما نقل عن استندال Stendhalأنه قبل الشروع في الكتابة دائما كان يعيد قراءة صفحة من القانون المدني.

التجهيز للقانون كان شاملا، لكنه ليس خال من الصعوبات. شكلت لجنة إعداد المسودة من أربعة أعضاء، اختيروا بعناية لتمثيل تنوع الأقاليم الفرنسية وعلاوة عليه تمثيل التقسيم الذي لا زال حاد بين دول القانون العرفي ودول القانون المكتوب. مع ذلك، كلف بورتاليه Portalis لوحده بإعداد مسودة التقرير النهائي، المعالجة الأولية التي سلمت في 1 بلوفيوزPluviose  السنة التاسعة.[5]

بورتاليهPortalis ، المحام الشهير من قصر العدل الفرنسي، خلف وراءه جزء معتبر من العمل الفلسفي. وعلاوة على مادة معالجته على تنوع أقسام القانون – التي حتما مؤرخة – كانت حكمته وتواضعه هي الأكثر وضوحا للقراء.

الحكمة كانت أساسية. ففرنسا قد مرت للتو من خلال خمس عشرة سنة من الاضطرابات القانونية والسياسية التي شهدها الجميع، مع الكثير من التردد خاصة بشأن حقوق الأفراد، متضمنة عدد من الابتكارات المدهشة كالطلاق بالإعلان البسيط، الذي ممكن أن ينظر مرة أخرى فقط في أكتوبر 2016! القانون سجل بداية جديدة.

المعالجة الأولية استعرضت، أولا وقبل كل شيء، مبادئ التشريع وتحليل ملحوظ للقانون. القوانين ليست أفعال محضة من السلطة، بل أفعال حكمة، عدالة، وعقل. القوانين صنعت للشعب، وليس الشعب وجد للقوانين، يجب على المرء أن يبقي القلق حيال الابتداع الكبير في مسائل التشريع، إلخ. بطبيعة الحال، بعض الحكمة، في حياتنا اليوم، غالبا ما تتصادم مع طوفان فقر الإعداد، التشريعات عديمة الفائدة، الاستنكار المنتظم من قبل كل سلطة بدون وجود أي فعل لأي أحد حيال ذلك. النقاش غالبا ما يتطور، والذي من الممكن أن يعيد بورتاليه Portalisللوراء على غير صلة، وهو أن المبادئ الموصى بها في المعالجة الأولية لن تبقى تناسب مجتمعاتنا المعقدة والتقنية. هل تلك الضرورة حقيقية؟ المجتمع في 1804 لم يكن بالبساطة التي يتخيلها المرء. فالقانون لابد أن يجلب في الوقت ذاته الماضي الذي هو النظام القديم والحركة الثورية، متطرفين ومعتدلين، أهل الأيمان والعلمانيين، إلخ. كثيرا ما يقال بأن الحركة الثورية الحقيقية قد تم التضحية بها، والذي هو نوع من المبالغة. فمن المسلم به، أنه لم تكن هناك ثورة حقيقية على لجنة إعداد المسودة، والذي ممكن أن يكون محل الثورة هو– ميرلون دو دويه[6] Merlin de Douai– وكان قد استبعد، مع ذلك، لم يكن أحد الأعضاء متصل حقيقيا بالنظام القديم. مصادر القانون هي في العمق ثورية، منهجها وعلمانيتها على قدر من المساواة، المساواة تحققت، كما هي الشرعية.

آخرون ادعوا بأن القانون المدني كان حل وسطي. ومرة أخرى، كما يوضح بورتاليهPortalis ، الوسطية هي أكثر تعقيدا. فهناك تأثير روماني مؤكد، في ظل تقديس يولى أحيانا لقانون النظام القديم، وهذا بسبب أنه كان مشبع بالقانون الروماني (يفهم إلى مدى كبير أو صغير). فالقانون أولا وقبل كل شيء منهج لمصادر ولتشريعات محددة باقية لليوم الحالي، على الرغم من التجاهل الكبير من المشرعين الفرنسيين الجدد. إن اختبار هذا الارتفاع للنصوص التشريعية علاوة على المحتوى المادي يتحقق عندما يلاحظ المرء أن الاستعادة صنعت تعديلات ملحقة طفيفة، مع استثناء الطلاق، مع ذلك، المسائل لن تكون مقررة بالكامل والخلافة في الأوراق ستترتب على ذلك حتى 1884، عندما اسعيد الطلاق. ليس هناك أي وسطية حقيقة بين المصادر النصية والسوابق القضائية. الحظر الواضح على القرارات التنظيمية أعطى سيادة غير قابلة للجدل السابق، وسيكون هناك مع ذلك استتباع لقرن من التفسير، حتى لو كانت الفترة أكثر إنتاجية مما توقع لها أن تكون. عندما يتمنى المرء أن يصنع شيء، التفسيرات ممكن أن تكون مثمرة وقداسة النصوص ستتولى إثبات ذلك، يجب عليه ببساطة أن يريده، كما سيتبين من 1890 فصاعدا. وعلى ذات القدر بورتاليهPortalis  استبقى التنبيه على هذه النقطة، وخلال النقاشات كان لابد له أن يناضل ضد الميل إلى تنظيم كل شيء على شكل أوامر للالتفاف على سلطة المحاكم – التوجه الذي يمكن أن لايزال يرى اليوم. على هذه النقطة، بورتاليه Portalis كان واضح تماما.

التواضع سبب آخر لنجاح القانون المدني. يشير بورتاليه Portalis صراحة لقانون كامباسيرس Cambaceres، الذي يستحق شكر أكثر مما قد أعطي، خاصة فيما يتعلق بوضع النساء. فمزالق التدوين بعد جهد جهيد تم تعدادها مع بعد نظر واضح وكبير، وفي الواقع، ببعض من التواضع. ليس كل شيء يمكن تبسيطه وتوقعه، رغم أن التمييز بين مسائل القانون المدني والجنائي أساسي – هذا قد يشكل أساس مبدأ شرعية العقوبات والجرائم. علاوة على ذلك، الوقت يسير بلا هوادة، فمجموعة كاملة من المسائل قد تظهر من اللحظة التي يكون القانون فيها قد اكتمل.

في الواقع، هذا التواضع غريب إلى حد كبير، من الممكن أن يرى فقط في بقع من التشريع المدني (على سبيل المثال تشريع كوبرنيرCarbonnier ، من 1964 وحتى 1975). حتى لو كان التشريع الخال من الإيديولوجيا هو وهم، فالاهتمام الموجه لاستيعاب الإدانات سيختفي قريبا، ويفسح الطريق للتشريع الذي أشار إليه بكثير أو قليل الفلاسفة السابقين. ربما يجب علينا أن نفكر بأنه لو التزم بورتاليهPortalis  وآخرون بدون شك بنوع من الفلسفة البرجوازية، بينما نجحوا في توحيد المواطنين الفرنسيين حول القانون المدني – واستمروا بفعل ذلك لسنوات طويلة – هو بسبب دراستهم لعقد من الزمن للنضال الإيديولوجي، فهم تمنوا إيجاد طريق آخر، ومسار مختلف. كان يقال بأن التدوين لم يكن له أن يحصل لو أن رياح الإيديولوجية لم تكن مرغوبة من قبل المدونين، لكن هذا قد يصدق فقط إذا كانت الإيديولوجيا مصحوبة بالحكمة والتواضع.

القانون صنع لمناطق ريفية كبيرة من فرنسا في ظل عدم وجود بروليتاريا حقيقية بالمعنى الماركسي للكلمة، بطبيعة الحال هذا لن يبقى للتغير الواسع لفرنسا. في هذا المعنى، كان كاربونيرCarbonnier  محق في وصف القانون المدني الفرنسي بأنه دستور حقيقي. وهذا دليل جد متنازع عليه على ذلك، المعالجة المناسبة هي التي أجريت بواسطة المحكمة.

حيث القانون مثقل أمام التضحية المطالب فيها بالأمور التي تهمه. المناقشة الجارية حيه وعنيفة، فهي تلمس ليس فقط موضوع المسائل التي تتضمن (الأمور العارضة، وحد كبير من الحكمة) ولكن أيضا تلمس مبادئ نظامنا القانوني. لا يعني ذلك بأنهم غير منتهكين لحرمته، بل بالأحرى يجب عليهم أن يكونوا عادلين مع التنبيه الكبير – الذي يؤكد الرأي الذي انتهجه بورتاليهPortalis .

هذا بلا شك درس لابد أن يدون من المعالجة الأولية. وفي الواقع، النتيجة هي القانون المدني.

 

نص الخطاب المترجم:

معالجة أولية على المسودة الأولى للقانون المدني (1801)

جين أيتين ماري بورتاليه

Jean-Etienne-Marie Portalis

 

المرسوم الصادر من القنصل، المؤرخ 24 تيرميدور  Thermidorالسنة السابعة، كلف وزارة العدل بإقناعنا “بمقارنة صيغة الأوامر المتبعة في مسودات القوانين المدنية المنشورة حتى الآن”، لتحديد الخطوط العريضة التي من الممكن أن تكون الأكثر مناسبة للاعتماد، ومن ثم مناقشة المبدأ الأساسي للتشريع المدني.

المرسوم متوافق مع الأمنيات التي تعبر عنها كل التجمعات الوطنية والتشريعية.

نقاشنا اكتمل.

نحن مسؤولون للوطن وللحكومة لفكرة أننا شكلنا لبعثة مهمة للهدف الذي اعتقدنا بأنه يجب أن نحققه.

فرنسا والدول الأوروبية العظيمة الأخرى معا، توسعت بنجاح من خلال الفتوحات ومن خلال الإتحاد الحر للشعوب المختلفة.

الشعوب المغزاة والشعوب التي بقيت حرة نصت دائما، في معاهداتها واتفاقيات الصلح، على صيانة تشريعها المدني. التجربة تكشف بأن الأفراد أكثر استعدادا لتغيير قائديها من استعدادها لتغيير قوانينها.

بالتالي، التنوع البرجوازي للأعراف الذي ممكن أن يوجد في الإمبراطورية الواحدة، ممكن أن يؤدي للقول بأن فرنسا كانت مجرد مجتمع لعديد من المجتمعات. حيث الوطن كان مشترك والدويلات منفصلة ومتميزة، فالإقليم كان واحد والأمم متنوعة.

تصور قضاه يستحقون الثناء لأكثر من مرة خطة لإنشاء تشريع موحد. التوحيد نوع من الكمال، الذي وصفه مؤلف في كلمات، يستولي أحيانا على العقول الكبيرة، ويضرب على مضض تلك الصغيرة.

لكن كيف نضع قانون للأفراد الذين على الرغم من انتمائهم لحكومة واحدة، لا يعيشون في نفس المناخ ولديهم طرق مختلفة؟ كيف تستأصل الأعراف التي كان الاتصال بها يعتبر امتياز، والتي كنا نعتبرها كعقبات كبيرة أمام تحويل نزوات السلطة التعسفية؟ المرء يخشى الضعف أو حتى التدمير، من خلال التدابير العنيفة، العلاقات المشتركة للسلطة والخضوع.

فجأة، ثورة عظيمة قد ظهرت. جميع التجاوزات أصبحت تتعرض للهجوم، جميع المؤسسات تُسأل. في وقت تعددت فيه الأصوات لصوت الخطيب، والمنشآت التي كانت على ما يبدو غير قابلة للاهتزاز انهارت، لم تعد متجذرة بالأخلاق أو بالآراء. هذا النجاح أعطى التشجيع، وقريبا التنبيه الذي تسامح مع كل الأشياء أعطى طريق للرغبة في تدميرها كلها.

وعدنا مرة أخرى لفكرة التوحيد في التشريع، لأننا قادرين على إعطاء لمحة لإمكانية جعلها حقيقية.

لكن هل ممكن أن يولد قانون مدني جيد في خضم الأزمات السياسية التي هزت فرنسا؟

أي ثورة هي عبارة عن فتح. هل القوانين تصنع عند التحول من الحكومات القديمة إلى الجديدة؟ من خلال القوة الكبيرة للأشياء كالقوانين التي بالضرورة معادية، جزئية، ثورية. نحن حُملنا بعيدا بفعل الحاجة إلى مخالفة كل الطرق القديمة، لإضعاف كل العلاقات، ووضع المتذمرون جانبا. لم نعد نقلق أنفسنا أكثر من ذلك بالعلاقات الخاصة للأفراد، ممكن لنا أن نرى فقط الهدف السياسي العام، نسعى للكونفيديرالية بدلا من أبناء الوطن. كل شيء أصبح قانون عام.

إذا وجهنا الاهتمام للقوانين المدنية، ليس من المهم كثيرا جعلها أكثر حكمة وعدالة مما هي عليه لتقديمها بأكثر أفضلية لأولئك الذين يهمهم معاينة النظام الذي تم إنشائه. أحدهم يطيح بسلطة الآباء لأن الأبناء جعلوا أنفسهم أكثر استعدادا للأشياء الجديدة. السلطة الزوجية لا يتم احترامها، لإعطائها حرية أكبر للنساء التي أدخلها الأسلوب والشكل الجديد في الحياة التجارية. نظام الخلافة بالكامل يجب أن ينقلب رأسا على عقب، كونه وسيلة لإعادة ترتيب المواطنين من خلال ملاك جدد. في أي لحظة، التغيير يعطي ميلاد لتغيير جديد، وظروف لظروف جديدة. المؤسسات تخلف بعضها البعض بسرعة، بدون أن تكون واحدة منها مستقرة، والروح الثورية يتشرب بعضها البعض الآخر. الروح الثورية هي ما نوصفه بأنه الرغبة الجليلة العنيفة للتضحية بجميع الحقوق لصالح هدف سياسي، ورفض القبول بأي اعتبار يوضع لمصالح غامضة ومتغيرة للدولة.

لا يمكننا في هذا الوقت أن نعد أنفسنا بأننا سنعيد تنظيم الأشياء والأفراد، مع تلك الحكمة التي تتصدر المنشآت المستقرة، وباتباع مبادئ العدالة الطبيعية التي المشرع الإنسان فقط يمكنه أن يكون التفسير المحترم لها.

فرنسا اليوم تتنفس بحرية، والدستور الذي يضمن راحتها، يسمح لها بأن تفكر بناء على ازدهارها.

القوانين المدنية الجيدة هي أعظم شيء ممكن أن يقدمه الشعب أو يتلقاه، فهي المصدر للأخلاق، والضمان للسلام العام أو الخاص، فحينما لا تبسط القوانين المدنية الأساس للحكومات، فهي على الأقل تحافظ عليه، هي توازن السلطة، وتضمن أن يتم احترامها، كما لو كانت السلطة هي بذاتها العدالة. هي تؤثر في أي شخص، وتمازج بين تصرفاتهم الرئيسية، وتتبعهم أينما كانوا، هي غالبا البوصلة الوحيدة للأخلاق ودائما جزء من حريتهم، أخيرا، فهي توفر المواساة لكل مواطن فيما يتعلق بأوامر التضحيات من خلال القانون السياسي للمدينة، من خلال حمايته إذا تطلب الأمر، في شخصه وملكيته، كما لو كان هو وحده المدينة بأكملها. بناء على ذلك، إعداد مسودة القانون المدني جذبت اهتمام البطل الذي عينته الأمة كالقاضي الأول، الذي يقود كل الأشياء بعبقريته، والذي دائما ما يؤمن بالتزامه الذاتي للعمل لمجد الأمة العظيم، طالما كان هناك شيء عليه أن ينجزه في سبيل سعادتنا.

لكن كم هي مهمة عظيمة، أن يتم إعداد مسودة تشريع مدني لشعب عظيم! هذا ممكن أن يكون العمل الذي يستتر خلف القوة الإنسانية. إذا كانت هناك أهمية لإعطاء الشعب مؤسسات جديدة كليا، وإذا جنبنا حقيقة أنها تحتل مكانة محترمة في الأمم المتمدنة، نحن نرفض التجربة القديمة وعادات الجوهر الجيد، القواعد والثوابت التي انتقلت لنا، والتي تشكل روح القرون.

القوانين ليست أفعال محضة للسلطة، بل أفعال للحكمة، العدالة والعقل. تجارب المشرعين ليست بقدر سلطتهم في عمل مهمة مقدسة. يجب عليه أن لا يفقد إبصار حقيقة أن القوانين صنعت للشعوب، و ليست الشعوب للقوانين، تلك القوانين يجب أن تتلاءم مع شخصية، طرق و مواقف الشعب الذي صنعت من أجله، الأمر الذي يلزمه بأن يعتدل في عبارات الجدية لمسائل التشريع بسبب أنه، طالما أمكن في المؤسسة الجديد جمع المزايا التي ممكن أن تقدمها لنا النظرية، فليس من الممكن معرفة المساوئ التي الواقع العملي لوحده يمكن أن يكشفها، لذا الأفضل ترك الأمور على حالها، طالما كان الإصلاح غير مؤكد، ذلك أنه بجعل الحق إساءه، فالمخاطر من التصحيح بحد ذاته تبقى بحاجة للنظر، ذلك أنه من غير المعقول تكريس الواحد منها لأمة مطلقة الكمال، في المسائل الحساسة فقط للخير النسبي، هذا بدلا من تغيير القوانين، سيكون أكثر فائدة أن يقدم المواطنون مع أسباب جديدة للربط بينهم، هذا التاريخ بالكاد يمنحنا مؤشر عن القوانين الضئيلة الجيدة على مدار قرون عديدة، أخيرا، أي تغييرات ممكن أن تقدم من خلال أولئك الذين ولدوا بحظ كاف لإدراك دستور الدولة بأكمله، في اندفاع من العبقرية وبنوع من الإلهام.

منذ سنوات قليلة، القنصل كامباسيرسCambaceres [7] نشر مسودة قانون متضمن المسائل، مصنفة بطريقة ممنهجة ومحددة. هذا القاضي، الذي هو على قدر حكمته كان أيضا متنور، كان قد تركنا بدون أي شيء نفعله، لو أنه كان قادرا على إطلاق عنان حكمته ومبادئه، وأكد على الظروف العابرة التي لم يتم اعتبارها بديهيات قانونية، تلك الأخطاء التي توُفي ولم يشاركها.

بعد 18 بروميرBrumaire ، اللجنة المؤلفة من الرجال الذين ستكون وطنيتهم قد وضعت في نطاق سلطات دستورية متنوعة، كانت قد أنشأت لإنجاز عمل غالبا ما وُلي وأهمل. الأعمال المفيدة لتلك اللجنة قد قلصت ووجهت أعمالنا.

في بداية نقاشنا، كنا مشغولون بالرأي الشائع على نحو واسع، والقائل بأن في وضع مسودة للقانون المدني، عدد قليل من النصوص المحكمة والدقيقة للموضوعات قد يكون كاف، وبأن الفن العظيم هو بأن يتم تبسيط كل شيء في حين يتم توفير كل شيء.

تبسيط كل شيء هو عملية يجب أن يتفق عليها. أما توفير كل شيء فهو هدف يستحيل تحقيقه.

لا يجب أن تكون هناك قوانين بلا هدف، فهي ممكن أن تضعف القوانين المهمة، وقد توسط ما بين
اليقين ومجد التشريع. على الرغم من أن دولة عظيمة كفرنسا، والتي هي أمة زراعية وتجارية تشمل مهن مختلفة ومتعددة وتوفر أنواع مختلفة من الصناعات، من غير الممكن أن تمتلك قوانين ببساطة تلك التي يمتلكها المجتمع الفقير والأكثر محدودية.

قوانين اللوائح الإثني عشر[8] دائما ما توضع كمثال، لكن كيف من الممكن لمؤسسات أناس مستجده أن تقارن بتلك الخاصة بأناس في ذروة الثراء والتمدن؟ أكانت روما قبل فترة طويلة مولودة ومعدة للعظمة، إن أمكننا القول، لتكون المدينة الأبدية، الاعتراف بعم كفاية قوانينها الأولية؟ ألم يكن من القريب كفاية المقارنة بين القانون المكتوب وغير المكتوب؟ ألم تظهر هناك خلافة لمرسوم سيناتوسsenatus ، الاستفتاءات، القضاة، المراسيم، القنصل، الأوامر، الفتاوى القضائية، القواعد، العقوبات البراجماتية، رسالة البابا، روايات الأباطرة؟ تاريخ تشريع روما هو، أكثر أو أقل، تشريع لكافة الشعوب.

في كل الدول المستبدة، حيث يمتلك الأمير كل الأرض، حيث كل التجارة تقاد إلى رئيس الدولة ولفائدته، حيث الأفراد الخاصة ليست حرة ولا ذات إرادة وليست لها ملكية. هناك قضاة وجلادين أكثر من القوانين، لكن أينما كان هناك مواطنون ملكيتهم بحاجة للحماية والدفاع، حيثما كانت هناك حقوق مدنية وسياسية، حيثما هناك تهم موجه لشيء ما، لابد أن يكون هناك عدد مؤكد من القوانين التي تواجه كل شيء. الأنواع المختلفة من الملكية، الأنواع المختلفة من الصناعة، الأوضاع المختلفة للوجود الإنساني، كلها تتطلب قواعد مختلفة. اهتمام المشرع يجب أن يتناسب مع تعددية وأهمية المسائل التي يجب أن يشرع لها. من ثم، في قوانين الأمم المتمدنة، هذه الدقة في التبصر هي التي تضاعف عدد المسائل وتصنع فن من العقل نفسه.

نحن بالتالي لا نؤمن بأنه كان هناك حاجة لتبسيط القوانين إلى الحد الذي نترك المواطنين فيه بلا قواعد أو ضمانات على مصالحهم.

على قدر من المساواة، نحن نحمي أنفسنا ضد الطمع في تنظيم وتوفير كل شيء. من يظن أن نفس الأفراد، الذين كان يبدو القانون مقبول بالنسبة لهم، تجرؤوا على وصف المهمة المخيفة في عدم ترك أي شيء لتقدير القاضي للمشرع؟

أيا كان ما يمكن للمرء فعله، القوانين الجيدة لا تحد استخدام العقل الطبيعي في أمور الحياة اليومية. حاجات المجتمع متنوعة جدا، التواصل بين الأفراد فعال بكثرة، مصالحهم متعددة وعلاقاتهم ممتدة، لذا يستحيل على المشرع ان يوفر كل شيء.

في العديد من المسائل التي تجذب اهتمامه، هناك حشد من التفاصيل يراوغه، أو كان فيها من الخلاف والتقلب ما يصعب وصولها لكتاب القانون.

علاوة على ذلك، كيف يمكننا أن نعيد الزمن؟ كيف يمكننا الوقوف أمام مسار الأحداث، أو غطرسة رفض الأخلاق؟ كيف يمكننا معرفة وجمع ما هو سابق لوقته والذي التجربة وحدها تكشفه لنا؟ هل البصيرة قادرة على الامتداد إلى المسائل التي العقل لا يمكنه أن يصل لها؟

القانون، مهما كان يبدو مكتملا، لم ينتهي من آلاف المسائل غير المتوقعة والتي تظهر نفسها للقضاة. القوانين، من لحظة كتابتها، تبقى كما كتبت عليه. من زاوية أخرى، الأفراد لا يتوقفون عن التصرف، وفي تلك الحركة التي لا تتوقف والآثار التي تتقلب باختلاف الظروف، تنتج أمام أي تحول مزيج جديد، حقائق جديدة، ونتيجة جديدة.

الحشد الكبير للأشياء بالضرورة يترك للعرف، لنقاشات الأفراد المثقفة، لأحكام القضاء.

مهمة القانون أن يحدد في خطوط عريضة، الثوابت العامة للتشريع، لإنشاء المبادئ التي تنضج مع النتائج، وليس للدخول في تفاصيل المسائل التي تظهر في كل موضوع.

هو للقاضي ولمجلس القضاء، وكما تبدو مشبعة بالروح العامة للقوانين، لتقود تطبيق ذلك.

في جميع الأمم المتمدنة، يستطيع المرء أن يرى تشكل رواسب الثوابت، قرارات المحاكم، جنبا إلى جنب وتحت العين اليقظة للمشرع، والتي تصبح يوميا أكثر وضوحا من خلال الواقع العملي وانتاجية النقاش القضائي، والذي يستمر بالنمو من المعارف المكتسبة، والذي يعتبر إضافة ومكمل حقيقي للتشريع.

أولئك الذي ادعوا بأن الفقه ملزم بأن يضاعف من حدة الذهن لديه، التجميع، والتفسير. من الممكن ان يكونوا أساس للاتهام. لكن في أي فن، وفي أي علم المرء لا يستحقه؟ هل يحب أن علينا اتهام فئة خاصة من الأفراد على هذا المرض العام للعقل الإنساني؟ هل هناك أوقات كان يدان فيها المرء على الجهل لعدم وجود الكتب، وآخرون لازال يصعب عليهم تعليم أنفسهم، لأنه يوجد إفراط.

إذا كان الإفراط في التعليق، النقاش والكتابة ممكن أن يتسامح فيه في أي حقل، فلابد أن يكون كذلك للفقه على الأخص. المرء لا يتردد في الإيمان بذلك، إذا اعتبرت المواضيع المتعددة المتعلقة بالمواطنين، بناء على التطور وحركة التوارث في المسائل الذي لابد معه من القاضي ومجلس القضاء الاهتمام بها، وعلى الأحداث والظروف التي تبدل العلاقات الاجتماعية بطرق متعددة، وأخيرا على الأفعال وردود الأفعال المستمرة على كل العاطفة والاهتمام المتنوع. ذلك الذي انتقد حدة الذهن والتعليق، باسم العامل الشخصي، هو الأكثر حدة في الذهن والأكثر تعليقا.

مما لا شك فيه أن تنظيم جميع المسائل في القانون أمر مرغوب.

لكن مع غياب نصوص محددة لكل مسألة قانونية، فإن تلك القديمة، الثابتة وراسخة الاستخدام، التعاقب المتواصل للقرارات المتشابهة، الآراء أو الثوابت المتلقاة، ممكن أن تأخذ مكان القانون. عندما لا يقاد المرء بشيء قد أنشئ أو عرف، وعندما تكون هناك أحداث مستجدة، يعود المرء إلى مبادئ القانون الطبيعي. حيثما تكون بصيرة المشرع محدودة، فإن الطبيعة ليست محدودة، فهي تطبق على أي شيء قد يهم البشرية. كل هذا يفترض وجود التجميع، الإصدار، المعاهدات، وعدد كبير من الأبحاث والتقارير.

يقال بأن الشعب، في متاهة ما، لا يستطيع التمييز بين ما يجب تجنبه وما يجب فعله في سبيل ضمان الأمن لممتلكاتهم وحقوقهم.

لكن هل للقانون، وحتى أبسط القوانين أن يصل إلى كل فئات المجتمع؟ هل للعاطفة أن تقود دائما لتشويه معناه الحقيقي؟ أليست هناك حاجة لقدر معين من التجارب في سبيل ضمان التطبيق الحكيم للقوانين؟ علاوة على ذلك، هل هناك أمة حيث عدد قليل من القوانين البسيطة كانت كافية لزمن طويل؟

بناء على ذلك سيكون من الخاطئ التصديق بأن من الممكن أن يكون هناك جسد للقوانين التي تستطيع أن تعالج كافة المسائل المحتملة بتقدم، وعلاوة على ذلك يبقى في متناول يد أي مواطن.

نظرا لحالة مجتمعاتنا، لحسن الحظ بأن الفقه هو ذاك العلم الذي يستطيع التركيز بموهبة، كبرياء وفخر، وبيقظة. هناك فئة كاملة من الأفراد كرسوا أنفسهم تماما لهذا العلم، وتلك الفئة كُرست لدراسة القوانين، توفر النصيحة والدفاع للمواطنين الذين قد يكونون غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، وهكذا يصبح نوع من المعهد التعليمي للسلطة القضائية.

أنه لمن حسن الحظ هناك العديد من الخلاصات، تقليد طويل للعرف، الثوابت والقواعد، التي من الممكن للفرد في طريق ما أن يكون مطلوب لقاعدة اليوم كما لقاعدة في الأمس، أنه ليس هناك تنوع في الأحكام العامة كما هو في تلك التي تجلب من تقدم المعرفة وفرض الظروف لنفسها.

أنه لمن حسن الحظ أن الأهمية التي تقع على عاتق القضاة بتعليم أنفسهم، للبحث، لاختبار المسائل التي تفرض نفسها عليه بتعمق، دون السماح له بأن ينسى أنه حيثما هناك أشياء موضوعها عقله، فلا يوجد شيء موضوعه هواه أو إرادته.

في تركيا، حيث الفقه بعيدا عن أن يكون فن، حيث الباشا يمكنه أن يقرر ما يرضيه، دون عوائق كالتي تعيقه من خلال الأوامر العالية، يمكن للمرء فقط أن يرى عريضة المتقاضين لطلب واستقبال العدالة في دولة من الرعب. لماذا لا يملك المرء ذاك القلق حيال قضاتنا؟ هذا بسبب أنهم معتادون على سماع الدعوى، بسبب أنهم متنورون، بسبب أنهم على علم، بسبب أنهم مؤمنين بتقييد أنفسهم بتبادل المعرفة مع الآخرين. لا يمكن القول كم لأعراف العقل والعلم لها أن تلين وتعدل السلطة.

في سبيل مواجهة السلطة التي ندركها في القضاة، لوضع قواعد لتلك المسائل التي لم تنشأ بفعل القانون، يستشهد الفرد بالحق الذي يحمله أي مواطن ليحكم عليه فقط وفقاً لقانون سابق وراسخ.

الحق من غير الممكن تجاهله، غير أن، لتطبيقه، لابد من التمييز بين المسائل المدنية والجنائية.

المسائل الجنائية، التي تدور حول أفعال مؤكدة، مقيدة، بينما المسائل المدنية ليست كذلك. فهي تشمل إلى أجل غير مسمى كل المسائل وكل التعقيدات والمصالح المتنوعة التي ممكن أن موضوع نزاع بين الأفراد الذين يعيشون في المجتمع. يترتب على ذلك، المسائل المدنية ليست موضوع للبصيرة التي ممكن أن تستحضر لتحكم المسائل الجنائية.

ثانيا، في المسائل المدنية النزاع يقع دائما بين إثنين أو أكثر من المواطنين. فمسألة للملكية، أو أي موضوع مشابه، من غير الممكن أن تبقى غير محكومة بينهم. وضع القواعد مطلوب، طالما تم ذلك، النزاع لابد أن يقاد حتى النهاية. إذا كان الأطراف غير قادرين على الوصول لاتفاق بينهم، ماذا يمكن بعد ذلك للدولة أن تفعل؟ من غير الممكن كما يبدو إعطاءهم قوانين لجميع الموضوعات، بدلا من ذلك يعطيهم، في شكل القاضي العام، قاضي مثقف ونزيه، محكَم تمنع قراراته التعدي ومن المؤكد أكثر فائدة لهم من النزاع الذي يدوم لفترة طويلة، التداعيات ليست بالدوام الذي من غير الممكن أن يتنبأ به. التحكيم الواضح للأموال أكثر قيمة من ضوضاء الأهواء.

مع ذلك، في المسائل الجنائية النزاع بين المواطنين والعامة. إرادة العموم يمكن فقط أن تكون متجسدة في هذا القانون. المواطن الذي لا يخالف بفعله القانون من غير الممكن أن يكون محل اهتمام ومتهم باسم العامة. ليس فقط لا توجد حاجة للقضاة، ولكن لا يوجد شيء للقضاء فيه.

القانون الذي يوفر أساس للاتهام لابد أن يكون سابق على الفعل الذي يدان فيه الشخص. المشرع لا يمكنه أن يحكم دون أن ينبه، وخلاف ذلك، القانون خلافا لغايته الأساسية، لا يمكن ان يوضع من أجل جعل الفرد أفضل لكن فقط لجعله غير سعيد، والذي يمكن ان يكون على عكس جوهر الأشياء.

من ثم، في المسائل الجنائية حيث هناك فقط تشريع رسمي، وموجود مسبقا والذي يمكن ان يشكل أساس تصرفات القاضي، فلابد أن تكون هناك قوانين دقيقة وليس سوابق قضائية، لأنه من المستحيل تناول جميع المسائل المدنية في قوانين، ومن المهم أن نصل لنهاية بين الأفراد الخاصة، للنزاعات التي لا يمكن أن تترك دون تقرير، ودون إجبار الفرد على أن يصبح قاضي في المسألة الخاصة فيه، ودون نسيان أن العدالة هي العمق الأول للسيادة.

على أساس المبدأ القائل بأن القضاة لابد من أن يطيعوا القانون، وبأنهم غير مسموح لهم بتفسيرها، المحاكم في السنوات الأخيرة، أعادت المتقاضين إلى سلطة التشريع، من خلال معنى ملخصات الدعاوى، في أي وقت كان ينقصهم القانون أو كان القانون القائم غامض. محكمة النقض منعت التعسف تماما، واعتبرته إنكارا للعدالة.

هناك نوعان من التفسير، أحدهم فقهي، والآخر رسمي.

التفسير الفقهي يتألف من استيعاب المعنى الحقيقي للقانون، تطبيقه بفطنه، وإكماله بتلك المسائل التي لم يوفرها. بدون هذا النوع من التفسير، كيف يمكن للمرء أن يتخيل الوفاء بمنصب القاضي؟

التفسير الرسمي يعتمد على إعادة معالجة المسائل والشكوك. من خلال التشريع أو الأحكام العامة. هذا المنهج من التفسير هو الوحيد الممنوع على القاضي.

عندما يكون القانون واضح، يجب أن يتبع، عندما يكون غامض، فحكمه يجب ان يدرس بتعمق. عندما يكون هناك نقص في القانون، لابد للمرء من أن يستشير العدالة أو العرف. العدالة هي عودة للقانون الطبيعي، في مواجهة القوانين الصامتة، أو ومناهضة غموض القوانين.

في إجبار القاضي بالرجوع للمشرع يمكن أن يكون هناك قبول لأكثر المبادئ شرية، هذا من شأنه أن يعود بنا إلى التشريع الكارثي للبابا. عندما يتدخل المشرع بوضع قواعد على المسائل التي تظهر وتناقش بحماسة بين الأفراد الخاصة، لن يكون في مأمن من المفاجآت أكثر من المحاكم. المرء لدية تخوف قليل من التحكيم الثابت الواع للقاضي الذي يمكنه أن يصلح، والذي يمكنه أن يقاضى على تعسفه في سلطته، مقارنة بالتحكيم المطلق وذو السلطة المستقلة غير المسؤولة.

أطراف المسائل التي لم تعرفها القوانين هي موضوع لاستقبال العرف، أو للعدالة العالمية في حال غياب العرف. لملاحظة العرف وتطبيقه على النزاعات الخاصة هو تنفيذ لمسلك السلطة القضائية وليس لمسلك التشريع. تطبيق العدالة أو العدالة التوزيعية في أي نزاع محدد، يتبع أو يجب أن يتبع المواضيع القليلة التي يلتزم فيها المتقاضي تجاه آخرون، من غير الممكن أن يعود للمشرع، الوزير الوحيد لهذه العدالة أو العدالة العامة، الذي بدون الاعتماد على ظروف محددة، يحتضن عالمية الشعوب والأشياء. تدخل القانون في المسائل الخاصة للأفراد غالبا ما يكون مشبوه بالتحيز، ودائما تكون رجعية الأثر غير عادلة لأولئك الذين سبقت وقائعهم وجود القوانين.

الأكثر من ذلك، اللجوء إلى المشرع من الممكن أن يستتبع تأخير مهلك للمتقاضين، والأسوأ من ذلك، من الممكن ان يوصل إلى توسيط بين حكمة وقداسة القوانين.

في الحقيقة، القوانين وضعت للجميع، هي تعتبر الأفراد كجماعة، كأفراد، هي لا يجب عليها أن تورط نفسها في الحقائق الفردية او النزاعات التي تقسم المواطنين. عندما كان هناك طريق آخر، القوانين الجديدة يمكن ان تمر يوميا، وكثرتها من الممكن أن تخمد كرامتها وتضعف استحقاقيتها. السلطة القضائية ستكون بلا وظيفة، والمشرع تعثر في التفاصيل، وقريبا سيكون أكثر من السلطة القضائية. السلطة التشريعية ستكون محاصرة بالمصالح الفردية، وستتحول عند كل منعطف عن المصالح العامة للمجتمع.

هناك علم للمشرعين، كما هناك واحد للقضاة، والواحد منهم لا يماثل الآخر. علم صناعة القانون يتألف من إيجاد – في أي منطقة – تلك المبادئ الأكثر تفضيلا للصالح العام، وعلم القضاة هو في وضع تلك المبادئ موضع التنفيذ، تشبعها وتمدها بالتطبيق العقلاني والحكيم، وللسيناريوهات الخاصة، فحص روح القانون عندما يكون الحرف صامت وعدم إعمال خطر الوجود، من خلال تحويل المتمردين والرقيق، والعصيان على شعور الخضوع.

لابد للمشرع من إبقاء عينه يقظة على السوابق القضائية، هي من الممكن أن تثقف صانع القانون الذي بالمقابل، ممكن أن يصححها، ولكنها يجب أن تكون مجرد سوابق قضائية. في هذا الاتساع للأهداف المتنوعة، التي تفعل المسائل المدنية، والأحكام التي في غالبية الأحوال تفقد التطبيق لقواعد محددة مقارنة بمزج تلك القواعد الذي يؤدي إلى تطبيق قرارات أكثر من التي تتضمنها، لا يمكننا فعل شيء بلا السوابق القضائية سوى أن نضع القانون. فهي تلك السوابق القضائية التي نترك لها المسائل الاستثنائية والنادرة التي لا تتناسب مع التشريع العقلاني. هذه التفاصيل المتنوعة والمستمرة لا يجب أن تشغل بال المشرع، ولتلك المسائل التي سيكون توفيرها بلا جدوى، أو تلك الأحكام المتنوعة التي لا تخلو من المخاطرة، نحن نترك النص لحشو السوابق القضائية الناجح في تلك الفراغات. القوانين الشائعة كلها صنعت بعد فوات الأوان في حين أنها لا تصنع حديث جدي.

اعتقدنا انه من المفيد ان نبدأ عملنا مع الكتاب الاولي للتشريع والقانون عموما.

القانون هو سبب عالمي، وسبب سامي يوجد مع طبيعة الأشياء. التشريع هو أو يجب أن يكون ليس أكثر من مجرد تمثيل لقواعد ومبادئ محددة.

القانون ملزم أخلاقيا، لكن بحد ذاته لا يحمل أي قيود، هو يوجه بينما التشريع يأمر، القانون هو الخريطة، والتشريع هو البوصلة.

القانون الطبيعي والقانون الذي من صنع الإنسان لا يختلفون في مادتهما، لكن فقط في مسائل التطبيق. السبب، تقرر عند تنظيم الأفراد غير المحددين، أنه يسمى القانون الطبيعي، وفي العلاقات بين السكان يسمى القانون الدولي أو قانون الشعوب.

إذا تكلمنا عن القانون الدولي الطبيعي أو الإيجابي، فهو في سبيل تمييز المبادئ الأبدية للعدالة، التي لم يسبق للناس أن فعلوها والتي موضوعها هو الأجساد المتنوعة للأمم وليس مجرد الأفراد، من التصالح، المعاهدات، الأعراف، التي هي من عمل الشعوب.

عند صب نظرنا على حقيقة أن غالبية الفقهاء قد مُنحوا للتشريع، نلاحظ كم هي تلك المعاني معيبة. فهي بأي حال من الأحوال تجعلنا غير قادرين على تقييم الفرق بين المبادئ الأخلاقية وقانون الدولة.

في أي مدينة، القانون هو إعلان رسمي لإرادة السلطة على المسائل التي تهم الصالح العام.

جميع القوانين تعنى بالأفراد أو الملكية، والملكية المعدة للاستخدام من قبل الأفراد.

أنه لمن المهم، حتى عند التعامل مع القضايا المدنية فقط، إعطاء مفهوم عام للأنواع المختلفة من القوانين التي تنظم السكان، كما هي كل القوانين، أيا كانت طبيعتها، هي بالضرورة مرتبطة. لا توجد مسائل خاصة عند انعدام مظاهر الإدارة العامة، كما ليست هناك مسائل عامة إلى مدى معين، تلمس مبادئ العدالة التوزيعية التي تنظم المصالح الخاصة.

لمعرفة الأقسام المختلفة من القوانين، نحتاج فقط للنظر إلى الأنواع المختلفة للعلاقات التي تمتد بين الأفراد الذين يعيشون في المجتمع ذاته.

العلاقة بين أولئك الذين ينظمون والمنَظَمون، وبين المواطنين بعضهم البعض، فهي مسائل للدستور والقانون السياسي.

القانون المدني يوفر للعلاقات الطبيعة أو التعاقدية، الجبرية أو الطوعية، الضرورية أو المناسبة، ذاك القيد الذي يلزم أي فرد تجاه الفرد الآخر أو ربما تجاه عدد منهم.

القانون المدني هو تحت حماية القوانين السياسية، فهي لابد من أن تنسجم مع تلك القوانين، الضرر العظيم هو الذي ممكن أن يحدث في حالة التناقض ما بين المبادئ التي تحكم الأفراد.

القوانين الجنائية أو قوانين العقوبات هي أقل كتحديد فئوي من بقية القوانين مما هي عليه في كونها الجانب العقابي لها جميعا.

فهي بالمعنى الدقيق للكلمة لا تنظم العلاقات بين الأفراد، بل تنظم تلك التي بين الأفراد والقوانين التي تطبق عليهم جميعا.

الشؤون العسكرية، التجارة، الضرائب، مواضيع أخرى متنوعة، تفترض وجود علاقات محددة لا تنتمي حصرا إلى أي من الفئات السابقة.

القوانين، بالمعنى الجوهري تختلف عن التنظيم البسيط، القوانين لها أن تنشأ القواعد الأساسية في أي ميدان وتحدد الأشكال الأساسية. التفاصيل التي تتضمن التنفيذ، الإجراءات الوقائية العارضة أو الوقتية، الأهداف العابرة أو المتقلبة، وفي كلمة واحدة، كل الأشياء التي تتطلب مراقبة من السلطة والتي تتطلب أكثر من التدخل القضائي للسلطة التي تؤسس أو تصنع، تقع ضمن اختصاص اللوائح، اللوائح هي فعل للقضاء، في حين القوانين هي فعل للسيادة.

كون أن القوانين لا يمكنها أن تلزم دون أن تكون معلومة، نحن نشغل أنفسنا مع طريقة نشرها. فهي من غير الممكن أن تخطر لكل فرد. فنحن ملزمون بالاستمرار بالدعاية النسبية التي في الوقت الذي لا يمكن أن تزود في وقت معين في ذهن كل مواطن، تعرفه بالقانون الذي لابد أن يمتثل له، والتي في النهاية كافية لمنع أي تعسف عندما يدخل القانون حيز التنفيذ.

قد تعرفنا على الآثار المتنوعة للقانون. هي تمنع أو تسمح، هي تأمر، تنشئ، تصحح، تعاقب أو تكافئ. هي ملزمة لجميع من يعيشون تحت سيطرتها، بلا تمييز، وحتى الأجانب أثناء إقامتهم فهم خاضعون للاختصاص العارض لقانون الدولة. العيش في إقليم معين هو إخضاع المرء نفسه لسيادة في هذا الإقليم.

طالما كان ما يتوافق مع القانون قانوني. مع ذلك، الذي يتوافق مع القانون ليس دائما مستقيم، فالقوانين تهتم في الصالح السياسية للمجتمع أكثر من اهتمامها بالكمال الأخلاقي للأفراد.

بشكل عام، القوانين ليس لها أثر رجعي. هذا المبدأ لا يقبل الجدال فيه. على الرغم من ذلك، قد قيدنا من هذا المبدأ للقوانين الجديدة، لم نمد هذا المبدأ لتلك التي تفعل أكثر بقليل من استدعاء او تفسير القوانين القديمة. أخطاء التدخل أو الانتهاكات ليست قانونا مالم تكن في الفترة ما بين قانون معين والقانون اللاحق عليه، فهي منصوص عليها من خلال إجراءات، أحكام نهائية، أو من خلال قرارات التحكيم التي اكتسبت قوة الأمر المقضي.

القوانين تحتفظ بأثرها طالما لم يتم إلغائها بواسطة قوانين أخرى أو لم يتم هجرها. إذا كان غير مسموح لنا بإلغاء القوانين من خلال الهجر او عدم الاستخدام، فهو بسبب أنه من الخطير فعل ذلك. لكننا نحجب وجوهنا عن نفوذها وفائدتها من خلال اتفاق غير مقصود، بقوة مخفية التي تكون خالية من الصدمات أو الاضطرابات، الشعوب تتخلص من القوانين السيئة على ما يبدو لحماية المجتمع من المفاجآت التي تظهر أمام المشرع، والمشرع امام نفسه.

السلطة القضائية التي أنشأت لغرض تطبيق القوانين، تحتاج لإن تكون مقادة خلال هذا التطبيق بقواعد محددة. قد رسمنا تلك القواعد، هي من النوع التي لا يمكن لأي سبب محدد للفرد أن يسود على القانون، وهذا هو السبب العام.

عند إعداد مسودة الكتاب الأولي للقانون والتشريع بشكل عام، انتقلنا بعدها إلى الأشياء المعد القانون المدني لغرض حمايتها وتنظيمها.

عند تقسيم الدول إلى دول القانون العرفي ودول القانون المكتوب، فرنسا في جزء منها عرفية وجزء آخر قانون مكتوب. هناك عدد من الأوامر الملكية تشمل الامبراطورية بشكل كامل.

منذ الثورة، القانون الفرنسي أخضع تغييرات معتبرة على نقاط مهمة. هل علينا أن نضع جانبا كل ما هو جديد؟ وهل علينا أن نزدري كل ما هو قديم؟

القانون المكتوب الذي أعد من القوانين الرومانية وأوروبا المتمدنة. الاكتشاف الذي صنعه أسلافنا من قانون جستنيان، كان بالنسبة لهم نوع من الوحي. كان في الوقت الذي كانت فيه محاكمنا تأخذ شكل أكثر تنظيما، والسلطة المروعة لليمين كانت مقدمة للمبادئ.

غالبية من أدان القانون الروماني مع قدر من المرارة، قد كفروا بالشي الذي لا يعلموه. يستطيع الفرد أن يقتنع لو أن في التشكيلة التي سلمت من ذلك القانون، يمكن للفرد أن يميز بين تلك القوانين التي تستحق ان يطلق عليها العقل المكتوب وتلك التي تعتبر مجرد مؤسسات محددة. غريبة على مواقفنا وممارستنا، إذا كان الفرد يستطيع التمييز بين استفتاءات مجلس الشيوخ، وفتاوى الأمراء الجيدون، ورسالة الأباطرة، نوع من القانون المعدم، تمنح مزايا او أرباح، ومصنوعة في المحاكم حيث العديد من الوحوش الذين أتلفوا روما وباعوا القرارات والقوانين.

وسط أعرافنا العديدة، مما لا شك فيه هناك بعض منها تتحمل علامات همجيتنا الأخيرة. لكن هناك أيضا بعض منها استحقت شرف الحكمة لأباءنا. تلك التي شكلت شخصيتنا الوطنية، والتي كانت ذات قيمة في أفضل الأوقات. نحن فقط قد نسينا تلك القوانين التي برزت روحها قبل روح أخرى منها، الرسالة التي تشكل مصدر يومي للجدال الذي لا نهاية له، والتي تعتبر طاردة لكلا من العقل والأخلاق.

من خلال اختبار أكثر الأوامر الملكية الأخيرة، احتفظنا بكل ما هو متصل بالأوامر الرئيسية للمجتمعات، الصيانة للآداب العامة، الأمان للتراث، والرفاهية العامة.

نحن قد استحقينا، وسط القوانين التي أنشأت من خلال المجالس الوطنية على المسائل المدنية، كل تلك الارتباطات للتغييرات العظيمة المعمولة في الأوامر السياسية أو التي بحد ذاتها عينتنا كالأفضل لارتداء وتحقيق المؤسسية. لابد من أن يكون هناك تغيير عندما أكثر أحداق الابتكار إذا أمكن القول ستكون للابتكار. لا يجب أن نخضع للمنع المتهور. كل شيء هو قديم الآن كان يوما جديد. لمن المهم أن المؤسسات الجديدة تكون صنعت بشخصية وأداء واستقرار ممكن ان يضمن لها الحق بأن تكون يوما قديمة.

قد وصلنا إن صح التعبير إلى إيجاد حل وسط بين القانون المكتوب والقانون العرفي حيثما كان هناك إمكانية للانسجام بين مبادئها المعتبرة، أو لتعديل أحدها من خلال الآخر، بدون أن نعطل وحدة النظام وبدون ان نقلق الروح العامة. إنه من المفيد ان نحتفظ بكل تلك الأشياء التي ليس من الضروري تدميرها، القوانين لابد أن تكيف بين العادات طالما كانت تلك العادات ليست بسيئة. يمكن أن نسبب ذلك من خلال سلسلة البشرية التي تنتهي وتبدأ في كل لحظة بدون أن يكون هناك نوع من الاتصال بين الجيل الواحد والجيل التالي له. في خلافنا بعضنا البعض، الأجيال تمتزج، تتشابك وتنصهر. المشرع ممكن ان يعزل مؤسساته عن أي شيء على الأرض ممكن ان يبطل مفعوله. إذا لم يقم بمراقبة العلاقات الطبيعية التي دائما تتصل بعناية، لمدى بعيد أو قريب، الماضي والحاضر والمستقبل والتي تضمن أن الناس لن تتوقف مالم تباد أو تسقط في تدهور أسوأ من الإبادة وذلك حتى نقطة معينة حتى تشابه نفسها لمدى معين. في وقتنا الحاضر، أحببنا التغيير والإصلاح كثيرا، بينما فيما يتعلق بالمؤسسات والقوانين، القرون من الرفض هي خلفية لسوء الاستخدام، القرون من الفلسفة والتنوير في كثير من الأحيان تعين طور من النجاح.

الزواج، حكومة الأسرة، حالة الأبناء، أولياء الأمور، مسائل الإقامة في الموطن، حقوق الشخص الغائب، الطبائع المختلفة للملكية، المفاهيم المختلفة للاكتساب، حماية أو تضخيم ثروة الفرد، الميراث، العقود، تلك هي المبادئ المعتبرة للقانون المدني. لابد من أن ننصب المبادئ خلف مسودات قوانين تلك المسائل المهمة. ونشير إلى العلاقات التي تملكها تلك المسودات مع الأخلاق العامة العظيمة والجيدة، سعادة الأفراد، والوضع المستقبلي لكل الأشياء.

فقط في الأوقات الماضية التي وضعت فيها أفكار محددة فيما يتعلق بالزواج. المزيج بين المؤسسة المدنية والمؤسسة الدينية جنى على المفهوم الأساسي. بعض اللاهوتيين أبصروا فقط السر المقدس خلف الزواج، وغالبية الفقه رأوا فيه عقد مدني.

بعض المؤلفين جعلوا من الزواج نوع من التصرف الهجين، الذي يشمل كلا من العقد المدني والعقد الكنسي. القانون الطبيعي كان معد للا شيء في التصرف الأول والأعظم في الطبيعة.

الأفكار المشتتة أمسكت بجوهر وشخصية نتائج الاتحاد الزوجي في المضايقات اليومية في التشريع والسوابق القضائية. دائما هناك خلاف بين رجال الدين والامبراطور، حيثما هناك أهمية لوضع قوانين وإعطاء أحكام على هذه القضية المهمة. ما هو الزواج في حقيقته، ماذا أضافت القوانين المدنية على القوانين الطبيعية، ماذا أضافت القوانين الدينية على القوانين المدنية، ولأي مدى سلطة تلك الأنواع المختلفة من القوانين قد تصل، كل تلك الأشياء كانت غير معروفة.

عدم التأكيد هذا قد تلاشى بعيدا، كل هذا الإزعاج قد تبخر مع كل خطوة تؤخذ للأمام في سبيل المصادر الصحيحة للزواج، والتي يعود تاريخها للخليقة ذاتها.

نحن مقتنعون بأن الزواج، الذي وجد قبل أن تنشأ المسيحية، والذي سبق أي قانون، والذي يستمد من أساسيات وجودنا، هو ليس بتصرف مدني ولا ديني، بل تصرف من الطبيعة الذي جذب انتباه المشرعون والذي قدسه الدين.

عند الحديث عن الزواج، الفقه الروماني غالبا ما يشوش الأوامر الطبيعية، والتي تشمل كل الكائنات الحية، مع القانون الطبيعي الذي ينظم تحديدا الإنسان والذي وجد على العلاقات التي يملكها الوجود الحر والذكي مع الأقران. هذا يصير سؤال ما إذا كان هناك شخصية أخلاقية للزواج تعتبر في أوامر الطبيعة.

يمكن تخيل الوجود خال من الذكاء والذي يعطي الطريق للميل نحو التهور، ويكون بينهم مجرد صدفة لقاءات، أو تقارب دوري، مجرد من أي اعتبار للأخلاق. عند الإنسان، العقل بكثير أو بقليل متورط في كل التصرفات في حيواتهم، العاطفة منفصلة عن الغريزة، القانون يتبع الغريزة وكل ما هو نقي وسامي.

مما لا شك فيه، أن الرغبة العامة من جنس لآخر تنتمي ببطء إلى القوانين الفيزيائية للطبيعة، على الرغم من الاختيار، التفضيل، الحب، الذي يحدد من تلك الرغبة ويضعها بهدف واحد، أو الذي يعطي كحد أقصى درجة عظيمة من الطاقة باتجاه الهدف المفضل، الاحترام المتبادل، المهام المتبادلة والالتزامات تولد من مجرد تشكل الاتحاد، والذي ينشأ بين الوجود المعقول والمحسوس، كل هذا يقع في اختصاص القانون الطبيعي. بناء على ذلك، ليس هناك مجرد لقاء تمت ملاحظته هنا، بل هناك عقد حقيقي.

الحب أو الشعور بالتفضيل الذي يشكل هذا العقد، يعطينا الحل لجميع المشكلات التي تعرض بخصوص تعدد النساء والرجال في الزواج، هكذا في قبضة الحب، باستثناء وجود الحبيب، أحدهم لا معنى له للآخر. التفضيل الذي يمنحه أحدهم، والذي يسعى له الطرف الآخر، الالتزام لابد أن يكون متبادل. مباركة الطبيعة التي تعطينا ميل لا يقاوم، تمكن قلوبنا من السيطرة والوقوف على ذلك الميل. قد قيل بأن في مناخ وظروف معينة تعدد الزوجات قد يكون اقل اشمئزازا من ظروف ومناخ آخر. على الرغم من أن في جميع الدول مما لا يقبل المساومة مع جوهر الالتزام الذي من خلاله يعطي الفرد كل جسده وقلبه. بالتالي نحن قد قيدنا من مبدأ أن الزواج ممكن فقط أن يكون التزام بين فردين وأن حيثما يستمر الزواج الأول، الزواج الثاني ممكن ان لا يعقد.

التقارب بين الجنسين الذين جعلتهما الطبيعة فقط مختلفين، كلما كان هناك توحيد بينهم، كلما ظهرت النتائج ملموسة من ذلك. النساء تصبح أمهات، الغريزة الجديدة تتطور، مشاعر جديدة، التزامات جديدة تحصن التزامات موجودة سلفا. خصوبة النساء لن تكون بطيئة بإظهار نفسها من جديد. الطبيعة تمد من المدة الزمنية للاتحاد الزوجي بشكل غير ملحوظ، تدعم هذا الاتحاد سنة بعد سنة من خلال متع جديدة، والتزامات جديدة. وتحول كل موقف وكل حدث إلى فائدة، لترسم من ذلك أوامر جديدة من السعادة والمميزات.

تزايد مطالب الأبناء على مدار تعاقب طويل لسنوات، هو نتيجة الالتزام بالرعاية من قبل هؤلاء الذين جلبوهم للوجود. الوجود الإنساني موجود في الحقيقة قبل معرفة أساليب وأدوات العيش، كما هو الحال قبيل نهاية الحياة المهنية، غالبا البشر انقطعوا عن الحياة قبل انقطاعهم عن الوجود. مهد الطفولة يجب ان يحمى ضد الأمراض والاحتياجات التي تهاجمه. وفي عمر متقدم، العقل الانساني يحتاج للثقافة. أنه لمن الضروري مراقبة التطور البدائي للمشاعر، لكبح او قيادة أولى مراحل الشغف، لحماية العقل الجديد ضد كل أنواع الاغراءات التي تحيط بها، لمراقبة الطبيعة حتى لا يحبط العمل العظيم الذي ينتج بفعلنا.

كل هذا الوقت، الزوج، الزوجة والأبناء يجتمعون مع بعضهم تحت سقف واحد  ومن خلال اهتمامات تطور من التأثير العذب. الزوجين يشعران بالحاجة لحب بعضهم البعض، وأهمية حب كل منهما للآخر للأبد. أكثر المشاعر المقدمة لدى الرجل هي ولادة وتعزيز الحب الزوجي والحب الأبوي.

الشيخوخة، إن جاز لي أن أقول لا تأتي أبدا للأزواج المؤمنون والأفاضل، في وسط العمر، يظهر عبء قهر الحياة من خلال أكثر الذكريات تأثيرا، ومن خلال الأهمية الكبيرة لرعاية العائلة الصغيرة التي يجد المرء نفسه قد أعيدت ولادته بها، والتي تبدو أنها توقفه على حافة قبره.

كما هو الزواج بالنظر إلى ذاته وآثاره الطبيعية، محل مسؤولية القوانين. هي توفر لنا الأساس الخيالي للعقد بحد ذاته، وللعقد الدائم بالنظر لأهدافه.

في هذا العقد، على اعتبار الملاحظة التي سبق أن بيناها، يجعل كل من الزوجين موضوع لالتزامات تجاه الطرف الآخر، كما انه يلزمهم بالتزامات تجاه من يعطونهم الحياة، قوانين الشعوب المتمدنة آمنت بأهمية إنشاء إطارات لتلك الالتزامات. ونحن أنشأنا تلك الأطر.

عمومية وإجلال الزواج لوحدها ممكن أن توفر الدمج الغامض وغير القانوني الذي يكون غير مناسب لانتشار النوع.

القوانين المدنية لابد أن تبسط سلطتها بين الأزواج، بين الآباء والأبناء، لابد من أن تنظم الحكم في الأسرة. لقد بحثنا في الطبيعة عن أسلوب للحكم. السلطة الزوجية قد وجدت بناء على الحاجة للعطاء، في مجتمع ثنائي الأفراد، الصوت السائد لأحد الأطراف، وعلى الميل إلى الجنس الذي تنسب له الإيجابيات. هذه السلطة هي نوع من القضاء إذا تطلب الأمر، يعلو كل شيء في الدول الحرة، ليمنحه نطاق معين.

نعم، هناك حاجة إلى أن يتصرف الآباء كقضاة حقيقيون، كلما كانت إعادة صياغة الحرية تتطلب أيضا بأن يتصرف القضاة كآباء حقيقيون.

عندما نعرف جوهر، شخصية وهدف الزواج، سنكون جاهزون لاكتشاف العقبات التي تترتب عليه ومن تلك العقبات نستخلص القانون المناسب الذي ينشأ أصلا بفعل الطبيعة. حيال تلك الأشياء التي تنشأ بفعل الطبيعة، لابد من أن نضمنها بمآخذ العمر. بشكل عام، الزواج وجد لأولئك الذين يمكنهم الإمساك بعهدهم تجاه المؤسسة. هناك فقط استثناء طبيعي على تلك القاعدة للقانون الطبيعي للأشخاص الذين يكونون ذات صلة بدرجات معينة. الزواج لابد من أن يكون ممنوع بين كل الأصول والفروع على عمود النسب الواحد، ولسنا بحاجة لإعطاء أسباب لذلك، فهي واضحة لكل المشرعين. الزواج أيضا لابد أن يمنع بين الإخوة، لأن العائلة هي الملاذ الآمن للأخلاق، وتلك الأخلاق ممكن أن تكون ممهدة بمقدمات من الحب، الرغبة والإغراءات، التي تسبق وتجهز للزواج. حيثما امتدت تلك الممنوعات أبعد من ذلك، فسيكون لأسباب سياسية فقط.

نقص الحرية، التعليم، الخطأ على الأشخاص بفعل عوائق الطبيعة، كونهم منعوا من فكرة التناسق الحقيقي. ولاية الآباء، أولياء الأمور، تضع شرطا منصوص عليه في القانون. فقدان أي ولاية هو مجرد بطلان مدني. المشرع يمكنه في الاهتمامات العامة، أن ينشئ عوائق قد يراها مناسبه، وتلك العوائق هي ببساطة القانون المناسب.

عند وزن عوائق الزواج، النماذج والشروط الضرورية لسريانه، كنا قد نوهنا على تلك العوامل كونه من المناسب إصلاح الضرر أكثر من العقاب، وقمنا بالتمييز بين حالات البطلان التي ممكن ان تتسبب بها تصرفات الأطراف أو من خلال مرور الزمن، وتلك الحالات التي تعتبر من قبيل الإساءة التي يستنكرها ويدينها القانون.

يتضح مما لدينا بأن الزواج هو عقد دائم بالنظر إلى هدفه. القوانين الأخيرة كانت قد نظمت الطلاق، هل يجب علينا أن نحافظ عليها؟

في السماح بالطلاق، المشرع يعتزم لمعارضة الإيمان الديني بأبدية الزواج، وليس ما استقر عليه الضمير. هذا يفترض أن العاطفة الأكثر جموحا، تلك التي تخرب وتستمر بتخريب العالم، ممكنها أن تدمر الانسجام فيما بين الأزواج، وهذا يفترض أن التجاوزات ممكن ان تكون كافية لجعل الحياة لا تطاق بالنسبة لهؤلاء الأزواج وقبرها. لذا بعيدا عن القلق حيال طمأنينتهم، أمانهم وسعادتهم المستقبلية، لتلك الأشياء التي المشرع وحده يتحمل مسؤوليتها، أصبح من الممنوع جبر كل طرف منهم بالبقاء متصلا مع الآخر تجاهلا لكل الأسباب التي تفصلهم. بدون التعدي على نظرة الدين على هذا الموضوع، كما هي على موضوعات أخرى كثيرة، واستمرارا لتنظيم الأفراد استنادا لطبيعة الحرية، المشرع يوظف طاقته فقط لمنع الاضطراب الذي يضر المجتمع، لذا هو ينص على حدود للعاطفة وللمصادر التي لا نجرؤ على قمعها تماما. من هذا الانطباع، مسألة الطلاق أصبحت مسألة مدنية صرفه، الإجابة تتكون بناء على إيجابيات وسلبيات النتائج المترتبة على الطلاق بحد ذاته، والمنطلقة من منظور سياسي.

بمرور العمر، أصبح من المقبول أنه من الخطر بقدر ما هو من غير الإنساني إلزام زوجين مثقلين ببعضهما البعض، بلا أي طريق للعودة.

مع ذلك، حتى بين الأفراد حيث الانفصال منصوص عليه في القانون المدني، هناك ممارسة للانفصال الذي يحل قيود الزواج دون أن يكسرها.

إيجابيات وسلبيات الطلاق قدمت بطرق متنوعة من خلال العديد من المؤلفين الذين كتبوا في هذا الموضوع.

قيل عن الطلاق بأن كل الأشياء الجميلة للزواج أزيلت من خلال إعلان الانفصال الذي يريد التخلص من قيود الزواج. هو يضعف من الأحزان الفظيعة عندما لا يكون هناك أكثر عزاء من النظر إلى خلودهم، أن حياة الأزواج الذين لم يستمروا، والذين لا يمكن فصلهم، هو خسارة لكل الأجيال، تلك الاخلاق تفهم من الزواج غير المتطابق والذي لا يمكن أن يفصل، ذلك الزوج المشمئز من الزوجة الأبدية، يعطي نفسه الحق لعدم الوفاء بهدف الزواج. أخيرا، الانفصال المطلق هو أيضا يناقض صالح الأسرة كما يناقض الصالح العام للدولة.

من زاوية أخرى، المسؤولية في أنه من الخطر ترك القلب لأدواته وتقلباته الخاصة. لابد للمرء من أن يتحمل أسى الاشمئزاز وفي الحقيقة يعمل هذا لمنعهم عندما يعلم بأن هناك من يمنعهم، عندما يعلم المرء بانه ليس لدية القدرة على الطلاق، وحيث ليست هناك أي سلطة زوجية، أو أية سلطة أبوية، ولا يوجد حكم محلي، في حين عندما تكون هناك الإمكانية، فإن هذا الانفصال كاف ليعوض عدم الراحة في الحياة الزوجية، هذا الطلاق غير محبب للمرأة وللأطفال، ويقدم تهديد للأخلاق العامة، لكنة يعطي مساحة كافية للعاطفة، فلا يوجد ما هو مقدس أو ديني بالنسبة للرجل إذا كان هذا الارتباط غير طاهر، ذلك أن التكاثر الطبيعي للعرق الإنساني مكفول أفضل من خلال الثقة بين الأزواج الاوفياء أكثر من الإتحاد الذي يشعل خيال متنوع وغير مؤكد. أخيرا، إن الأوامر المناسبة للمجتمع بشكل عام مرتبطة بشكل أساسي باستقرار العائلات، التي تعتبر الأولى بالنسبة لجميع المجتمعات، والجذر والأساس للامبراطورية.

تلك هي الاعتبارات التي تدعم أو تناقض الطلاق. النتيجة هي أن الفائدة من الطلاق تجد أساسها في خطر الأذى العاطفي، والاعتدال الشديد في الرغبة، التطبيقات الصارمة قد تمنع انفصال السلبيات المطلق والذي يؤخذ على أنه لا ينفصل عن ذلك.

ماذا يجب على المشرع أن يفعل؟ قوانينهم يجب ألا تكون كاملة أكثر من تصرفات الأفراد الذين أعد لهم القانون. المشرع يجب أن يستند على الأخلاق، الشخصية، السياسة والمواقف الدينية للأمة التي يمثلها.

هل هناك دين مسيطر؟ ماهي معتقدات ذلك الدين؟ أم جميع الديانات تسمح بالانفصال؟ هل نحن في مرحلة جديدة أم في مجتمع قديم؟ ما هو تكوين الحكومة؟ كل تلك التساؤلات تنبثق من الزواج أكثر مما يمكن تخيله.

دعونا لا ننسى أن السؤال هو ليس في أن الزواج جيد بحد ذاته، بل ما إذا كان من المناسب للقانون أن يسمح لهذه السيطرة بالتوسط في المسائل التي بطبيعتها حرة، وفي أي مسائل القلب هو متورط.

 

في المجتمعات الجديدة، الزواج يكاد أن يعطي مفهوم استثنائي فيما يتعلق باتصاله مع التكاثر النوعي، لأن الشعوب الجديدة بحاجة للنمو والتعدد.

ليس بأي حال من الأحوال، صعب أن نبتذل الرجل الذي يملك العديد من الأبناء، بل ممكن أن يتخوفوا من عدم امتلاك ما يكفي منهم، لا توجد فضيحة من مرور المرأة بخلافة الأزواج، نحن نسمح بظهور الأطفال الضعاف والمشوهين، أو نمنع القدرة من الزواج لكل الأشخاص الذين ليسوا من عمر الآخر. هذا لا يتناسب البتة مع نظام الطبيعة. من ثم الزواج ينظم من خلال بعض القوانين السياسية بدلا من القوانين المدنية والقوانين الطبيعية. العرف القديم الذي يسمح للمواطن الروماني بمنح زوجته للآخر الذي يكون أفضل للأبناء والتربية، كان قانون سياسي.

حيثما تكونت الأمة، هناك شعب كاف، الهدف من التكاثر يقل بسرعة، كرامة ولطف الزواج محل اهتمام أكثر من هدفه الأساسي، الأوامر الثابتة تبحث ضمن العائلة، لإعطاء حب منظم ومسيطر عليه والذي يمكن ان لا يعطل تلك الأوامر.

بالتالي القدرة على الطلاق تحظر وتمنع بالنظر إلى الأخلاق والأفكار المستقبلة في أي دولة، بالاعتماد على الحرية الأكثر أو الأقل التي لابد أن تمنح للنساء، بالنظر إلى ما إذا كان الأزواج مسيطرين بكثرة أو بقلة، بالنظر إلى الحاجة إلى تضييق الحكومة المحلية أو جعلها أقل قمعية، لتعزز المساواة في الثروات أو تمنع تلك العظيمة وتقسمها.

 

 

الجزء الثاني

ترجمة: شيخة حمود الجناعي

 

في العصور الحديثة، أثرت المعتقدات الدينية – عموماً – على قوانين الطلاق.

كان الطلاق مقبولاً عند الرومان، أصبحت الديانة المسيحية معتمدة داخل الإمبراطورية، وما زال يحدث الطلاق حتى القرن التاسع، لكنه أفسح الطريق للمبادئ المعلن عنها في طبيعة الزواج.

عندما كانت الكاثوليكية مسيطرة في فرنسا، والمؤسسات الدينية جزء لا يتجزأ من المؤسسات المدنية، كان من المستحيل للقانون المدني ألا يعلن عدم الانحلال والالتزام المعلن عنه من قبل الدين، والذي كان هو أيضاً قانون الولاية، لذا كان من الضروري وجود تناغم بين المبادئ التي تحكم البشر.

اليوم، حرية الأديان هي قانون أساسي، وغالبية مذاهب الأديان تسمح بالطلاق، فإمكانية الطلاق تجد نفسها مرتبطة بأذهاننا بحرية الضمير.

يمكن للمواطنين اعتناق أديان مختلفة، لذا وجب وجود قوانين للجميع.

لذلك نحن لا نفضل أن يكون الطلاق ممنوع بيننا لأن قانونا سيصبح متناقضاً مع العديد من الأديان التي تسمح به، ولن يأمل المواطنون في أن يدّعي الرجال الذين يعتنقون هذه الأديان أن الزواج هو رابطة أقوى من الدين نفسه.

علاوةً على ذلك اعتماداً على النظر في تنوع الأديان يخشى القانون المدني من أمراض أكبر، فلا يمكنه عمل أي ترابط أو إجبار زوجين غير سعيدين على البقاء معاً أو العيش في العزوبة الإجبارية والتي هي مضرة بالأخلاق والمجتمع.

القانون الذي يسمح بالطلاق لكل المواطنين دون تمييز، بدون عرقلة الأزواج الذين تتعارض معتقداتهم مع الطلاق هو نتيجة، نتيجة لنظامنا، ذلك بالقول أنها نتاج الحالة السياسية والدينية في فرنسا.

لكن الرغبة في أبدية الزواج كونها الرغبة الطبيعية ذاتها، يجب على القوانين أن تكبح العاطفة بشكل مفيد و أن تمنع العقود المقدسة من أن تصبح ألعوبة للنزوة، تقلباً، أو أن تصبح موضوعاً للتكهنات المخزية التي تقوم أساساتها على الشجع.

منذ قوانيننا الجديدة، قد يؤدي مجرد الادعاء بعدم التوافق في الطباع والشخصيات إلى انحلال الزواج.

الادعاء ليس هو الدليل، ففي التحليل النهائي عدم توافق الطباع والشخصيات ليس قابلاً لإثبات قانوني صارم، لضمان إيقاع الطلاق على هذه الأسس لإعطاء كل زوج الحق المكروه للتحلل من الزواج، هل يوجد عقد في العالم يستطيع طرف واحد التحلل منه دون أي رضا من قبل الطرف الذي تعاقد معه؟

وقد لوحظ أن الادعاء بعدم توافق الطباع والشخصيات قد يغطي السبب الحقيقي، النقاش العام بمن سيجلب العار للعائلات ويصبح فضيحة للمجتمع، ويضاف إلى ذلك أن الحياة الزوجية لهذين الزوجين يمكن أن تصبح لا تطاق خلال العديد من العوامل العدائية، توبيخ مر، ازدراء يومي ومستمر، لاذع وتناقضات عميقة، بمعنى آخر، كثرة من الأفعال لا يمكن أن يعد واحد منها جدياً، ولكنها معاً قد تكون التعاسة والعذاب الذي يعاني منه الزوج.

كل ذلك قد يكون صحيحاً، لكنه أيضاً صحيح أن هذا الاغتراب الناتج عن عدم التوافق في الطباع والشخصية قد يخفي عدم وجود أي أسباب معقولة، من سيضمن أن هناك سبباً للطلاق في قضية لا يوجد بها خبير؟

الزواج ليس موقف لكنه حقيقة، يجب ألا يشبه بأي حال من الأحوال تلك اللحظات العابرة التي تخلقها المتعة، والتي تدوم بدوام تلك المتعة، والتي تم استنكارها من قبل قوانين الناس المحكومة.

يقال، وجب أن تقدم المساعدة لكل الأزواج غير المتطابقين، فتتهم أخلاقنا وعاداتنا بتفضيل الزيجات الفاشلة، والعلاج الوحيد لتلك العلل يكمن في إمكانية الطلاق.

صحيح جداً أن كلا الزوجين قد يرتبطان معاً دون أن يعرف أحدهما الآخر، ويحكم عليهما العيش معاً دون أن يحب أحدهما الآخر، صحيح جداً أن التخطيط والطموح والثروة، وأحياناً الخيال والتهكم، يترأس التحالفات ومصير العائلة، عادة ما يتم التضحية بالخصائص الأخلاقية والطبيعية في سبيل الممتلكات المدنية.

لكن هل تستدعي مثل هذه الإساءات الآخرين؟ يجب أن يضاف فساد القوانين على فساد الرجال، فهل نستنتج من حقيقة وجود أزواج غير متطابقة، أنه لا يوجد هناك زواج مقدس غير قانوني؟ حيث الإساءات هي من فعل المشاعر، يجب أن يتم تصحيحها بالقوانين، لكن المعمول به بالقوانين أن العلل غير قابلة للعلاج لأنها تكمن في العلاج ذاته.

تقوم القوانين بكل سلطتها بمحاولة منع أخطاء الازدراء غير القابلة للإصلاح في الزواج، فتقوم بإشهار العقد، وتطلب موافقة الأب، الموافقة لذلك مبررة تماماً من خلال اعتباراتٍ مؤثرة للحكمة الأبوية والتنوير ومن خلال المشاعر الرقيقة، والتي هي فوق كل حكمة، ولكن على الرغم من هذه الاحتياطات لا تحقق دائما القوانين الغرض الذي أنشئت من أجله، ولا يمكننا إلا لوم الضعف الملازم للإنسانية.

في أي لحظة يقوم بها شخص بالادعاء أن منشأة الطلاق المتطرقة وضعت من أجل الزيجات غير المتطابقة؟ عندما يكون الزواج حراً أكثر من أي وقت مضى، عندما تسحب المساواة السياسية المساواة الشديدة للظروف، زوجان سيستسلمان لإلهام الطبيعة اللطيف ولن يجبرا بعد ذلك على النضال ضد الكبرياء، ضد كل الغرور الاجتماعي الذي سبب-للمصاهرة والزواج-الحرج والحاجة ولنجرؤ على القول إنها قاتلة للمصير نفسه.

ما نخشى حصوله اليوم هو، أن الأخلاق السائبة قد تستبدل المضايقة السابقة للزواج وهكذا، في وجود إمكانية كبيرة لحصول الطلاق، الليبرالية العادية-إن صح القول-ثمرة قبول التحول، وجب ان تأخذ مكان الزواج ذاته.

ومع ذلك، يقال أن محض الادعاء بعدم توافق الأطباع والشخصية لا يعول عليه، بتجريد الطلاق عن جميع مزاياه، نقول على غرار ذلك، أن إساءة استعمال الطلاق بالكاد تتضاعف وتتفاقم إذا تم التعويل على الأسباب المستنتجة من عدم توافق الأطباع والشخصية.

سيكون الادعاء بعدم التوافق سبباً لكل من لا يملك غيره، والأكثر أهمية، أن أغلب العقود لن يكون لها أي اتساق ولن تحصل على أي نوع من الاحترام، سيتم انتهاك الأخلاق باستمرار من قبل القانون.

لايزال الطلاق ساري المفعول بالموافقة المشتركة، على أساس أن الزواج مجتمع، ولا يوجد مجتمع أبدي.

لكن هل يمكننا مقارنة الزواج بالمجتمعات العادية؟

الزواج مجتمع، لكنه الأكثر طبيعة، الأكثر قداسة، غير القابل لانتهاك حرمته.

الزواج ضروري، لكن العقود الأخرى في المجتمع غير ضرورية.

فالأغراض التي تبدو مهمة للمجتمعات العادية يتم تحديدها من قبل إرادة الإنسان، بينما الغرض من الزواج يتم تحديده من قبل الطبيعة ذاتها.

في المجتمعات العادية، هذه المخاوف تحد من انتقال صناعة العقارات أو أقل، فالملكية تأتي في إطار الزواج عن طريق الصدفة، فجوهر العقد هو اتحاد الأشخاص.

في المجتمعات العادية، ينص المرء على نفسه بالاهتمامات السرية والخاصة، وكحكم سيادي لثروة المرء، في الزواج ينص الشخص ليس على نفسه فقط بل على الآخرين، يتعهد ليصبح أقرب إلى العناية بالعائلة الجديدة التي سيجلبها الشخص للحياة، ينص على الدولة لمجتمع إنساني أوسع.

لذلك الجمهور دائما طرف في مسألة الزواج، وبصورة مستقلة عن الجمهور دائما يوجد طرف ثالث يستحق الاهتمام الأكثر، ولا أحد يملك الإرادة ولا القوة لإلحاق الأذى بهم.

لذا لا يمكن للاتفاق المشترك أن يحل الطلاق، على الرغم أنه قد يحل أي مجتمع آخر.

لم تضعف الأمراض والعيوب قدرتنا على توفير أسباب للطلاق، ألم ينضم الأزواج في السراء والضراء؟ هل يجب أن يتخلى أحدهما عن الآخر عندما يفرض كل شيء عليهما أن يساعد كل منهما الآخر؟ هل ينتهي هذا الواجب بالراحة والمتعة، بالإشارة إلى تعبير القانون الروماني، الزواج ليس مجتمعاً كاملاً بين الزوجين، يتشاركان في السراء والضراء، مشاركة كل شيء الإلهي والبشري؟

عجز الزوج المراد الانفصال عنه، لربما كان منصوصاً عليه بعقد الزواج ذاته، كيف لذلك أن يمكن فرصة معقولة للطلاق؟ ألا يجب على الشفقة والامتنان أن يكونا مساعدين للحب؟

الطبيعة، والتي وهبت الإنسان العاطفة والعقل، أرادت لهم الالتزام الناشئ من اتحاد جنسين أن يقاد دائما من خلال المنطق والعاطفة.

ويقال في بعض الكتابات، أن كل شيء يسمح بالانفصال لهذين الشيئين الذين لا يستطيع احدهما أن يعمل بدون الآخر، لماذا إذا يجب على الأسس التي تسمح بانفصال الممتلكات أن تكون قادرة على إحلال الزواج؟ الزواج هو مجرد اتحاد بين شخصين، فالأزواج لديهم الحرية لعدم تسليم ثروتهم، لماذا إذا يعتمد الزواج على شيء أجنبي تماماً عنه؟

الانفصال الجسدي يستدعي أيضا انفصال في الممتلكات، لكن الانفصال في الممتلكات لا يستدعي الانفصال الجسدي.

قد يكون الزوج إدارياً فقيراً لكنه ليس زوجاً فقيراً، فقد يكون له حقوق لإخلاص زوجته دون وجود أي شيء يعترض على ثقتها، فهل سيجبر على خيانة قلبها ليحمي إرثها؟ أم يترك لها الإرث وبالتالي ستتبع قلبها؟

بشكل عام، لن يكون الطلاق مفروضاً بدون سبب، وأسباب الطلاق يجب أن تكون انتهاكات واضحة للعقد، وانطلاقاً من ذلك نقبل بالأسباب القانونية، الموت المدني فقط أقرب للموت الطبيعي، والجرائم أو الجنح التي قد يرتكبها الزوج تجاه الآخر، لم نعتقد أنه من المقبول جعل الطلاق أسهل من الانفصال مرة واحدة.

تم تخصيص المسائل المتعلقة بالطلاق لمجالس الأسرة، ونحن نعيدها للمحاكم، فلا غنى عن اشتراك نظام العدالة في هذه المسائل المهمة، فمجلس العائلة مكون من أشخاص مستعدون مسبقاً من للموافقة على كل ما يطلب منهم، عرضت فقط مجموعة من المتواطئين أو الأفراد المتذمرين الذين يتواطئون دائما مع الزوج ضد القانون، علاوة على ذلك يمكن بسهولة الاشتباه بالآباء بسهولة بالحب أو الكره تجاه أحد الأطراف، فتؤثر مصالحهم بشكل كبير على آرائهم، فنادرا ما يحتفظون بتلك المسائل التي يعامل بها محيطهم برفق، بالوقار الذي تتطلبه الأخلاق بكل ما يتعلق بها، أظهرت تجربة حزينة بشكل جيد اعتقاد الحلفاء والأصدقاء بأن تجمعهم هو أفضل ما يمكنهم القيام به، ما يمكنهم القيام به، لتحقيق المهمة الممنوحة لهم، وهي القيام بالتوقيع على صياغة المشاورات دون علمهم، وإظهار أنفسهم رغم كل ما يحدث.

علاوة على ذلك، كل ما يخص الحالة المدنية للبشر، اتفاقياتهم وحقوقهم المحترمة تنتمي بشكل أساسي للنظام القضائي.

بينما يكون الطلاق متحققاً بسبب، يجب أن يكون هذا السبب مؤكد، الذي يمكن أن نشعر بأن نقاط القانون التي تثيرها مثل هذه الأسباب قد يتم مناقشتها فقط من قبل المحكمة.

من أجل تجنب الخطر من مثل هكذا نقاش، يجب أن نرسم طريقة محددة للمضي، قادرين على جعلها متينة وكافية دون عرضها للجمهور، كل مسائل الطلاق وجب التعامل معها بالكاميرا لنتجنب الفضائح.

فجعلنا جميع النتائج قابلة للتسوية، للتقارب بين الزوجين.

الزوج الذي يحصل على الطلاق يجب أن يحتفظ-كتعويض-عن بعض المزايا المنصوص عليها في عقد الزواج، لأننا نفترض أنه سيفعل ذلك لهذا السبب وأن أفعاله ستجلب مشاكله للنهاية، ومع ذلك تحرمه من وضعه وبالتالي تترك ضرراً للإصلاح، فلا يوجد شيء لتحقيق التوازن بين شخص طلب الطلاق والآخر الذي جعله ضرورياً.

ونحن نرى أنه من الضروري، ومن أجل الصدق العام، أن تترك فترة بين الطلاق والزواج الثاني.

فقد تأمر المحكمة بانفصال مؤقت حيث يوجد أمل في إعادة السلام في المنزل، فتحث و تتملق طالما أنها غير مضطرة لإصدار الحكم.

بشكل عام، هدفنا في قانوننا للطلاق، كان لمنع الإساءة، ولحماية الزواج من الإنهيار في الأخلاق العامة، إنها منحدر زلق في الشر، فالعودة للخير تتطلب جهداً.

تتشكل العائلات عن طريق الزواج، وهم الأرض الخصبة للدولة، فكل عائلة عبارة عن مجتمع محدد ومميز، الحكم الذي يؤثر على العائلة العظيمة الذي يحاصرهم جميعاً.

من ناحية أخرى، وفقاً للأفكار التي طرحناها على عقود الزواج، من الواضح أن رضا الأطراف هو الذي يشكل العقد، إنه الولاء، أنه الوعد الذي يجعل الشخص يستحق أن ينضم له شريك، محطة الزواج، محطة شريفة أنها-وفقا للقدامى-فضيلة وليست شهوة، من المشرف أن يطلق عليها ذلك، لكنه من الواضح أيضاً أنه يجب إضفاء الطمأنينة على النوايا الحقيقية للرجل والمرأة عند انضمامهما معاً، من خلال الشروط والنماذج التي ستوضح وتضمن تأثير هذا الاتحاد، بالتالي كل الاحتياطات التي ناقشناها سابقاً والتي تم الأخذ بها من أجل مصداقية وتأكيد الزواج.

من خلال هذه الاحتياطات، يعرف الأزواج والتزامهم يقع تحت حماية القانون، المحاكم وجميع الناس الطيبين، يجب على الشخص التمييز بين الشهوة والإخلاص الزوجي، بين ضالة العاطفة والممارسة المنظمة لأغلى الحقوق الإنسانية.

أفعال الطبيعة في سر الإنجاب غامضة، وسيكون من المستحيل علينا أن نرفع الغطاء الذي يخفيها عنا، بدون زواج علني ورسمي، كل المسائل المتعلقة بالبنوة ستبقى مخبأة في الضباب، ستكون الأمومة مؤكدة أما الأبوة فلا، هل هناك زواج بالشكل المناسب؟ معترف به من قبل القانون والمجتمع؟ هنا سيكون الأب معروفاً هو الذي تم إثباته بالزواج، افتراض القانون قائم على التعايش بين الزوجين، على اهتمام ومراقبة الزوج، على الالتزام بافتراض براءة الزوجة عوضاً عن جريمتها، تضع حداً لكل أوجه عدم اليقين من جانب القاضي، وتضمن وضع الأشخاص والهدوء في العائلات.

فالقاعدة هي أن الأب هو من يثبت عن طريق الزواج، حتى يرد دليل واضح على عكس ذلك.

يطلق على الأطفال الذين يولدون عن طريق الزواج بالشرعيين، أنهم ثمرة الالتزام، الشرعية والصلاحية التي لا يمكن أن تكون غير مؤكدة من جانب القانون.

في حالة عقود الزواج الباطلة ولكن بوجود نية حسنة من طرف واحد أو كلا الطرفين، فوضع الأطفال غير متعرض للخطر، القانون الإيجابي والذي لا يستبعد القانون الطبيعي، والذي عندما يظهر أنه ينجرف بعيدا عن القانون الطبيعي، هنا فقط يجب مطابقة القانون مع حاجة المجتمع، وقد تمت الإشادة بالمبدأ الطبيعي أن جوهر الزواج يتسق مع الإيمان الذي يضعه كل من الزوجين في الآخر، ومن هنا، صحيح أن الزواج يقع ضمن النماذج التي تم إعدادها مسبقاً وفقاً للقوانين المعمول بها قادرين على إضفاء الشرعية على الأطفال، فالذين يتم قبولهم كأطفال شرعيين هم من تتم ولادتهم ضمن زواج مفترض، الزواج الذي يعتقد الزوج أنه شرعي، والذي تم توقيعه بحرية بين الأطراف، عن طريق نيتهم للوفاء بالواجبات المستوحاة من وضعهم للعيش تحت رعاية القيم ونقاء الحب الزوجي.

سببان رئيسيان أديا إلى تبني هذا المبدأ، الأول التأييد اللاصق باسم الزواج، اسم قوي لدرجة أن ظله يكفي للتطهير، في الأطفال المبدأ لولادتهم، الثاني هو حسن النية بهؤلاء الذين تعاقدوا على تعهد مماثل، يقر الوطن بنواياهم لإضفاء الشرعية على أبنائهم، فكونوا عهدا شريف، وآمنو أنهم اتبعوا الأمر المنصوص عليه في القانون، لترك المسألة قانونية.

مانع سري، حدث غير متوقع غاب عن نظرهم، لذا لا يمكننا أن نفشل في مكافئتهم للحصول على مرادهم، مظهر واسم الزواج، ونحجب نظرنا عن ماهية الأطفال ونرى ماذا أرادهم امهاتهم وآباؤهم أن يصبحوا.

وبفضل القانون العادي أنه جعل من حسن نية أحد الأطراف سبباً كافياً لإضفاء الشرعية على الأبناء الذي ولدو في ظل زواجهما، عدة فقهاء اعتقدوا ذلك، في هذه الحالة يكون الأطفال شرعيين في العلاقة مع أحد الأزواج وغير شرعيين في العلاقة مع الآخر، لكن تم رفض رأيهم بحجة أن هذه الحالة غير قابلة للتجزئة، وأن القرار يجب أن يكون لصالح الشرعية.

تم طرح سؤال عن الزواج اللاحق لولادة الأطفال هل يضفي عليهم صفة الشرعية؟ القانون الإنجليزي لا يعترف بالشرعية بسبب الزواج اللاحق، ذلك أن مثل هذه الشرعية تشجع على أخلاقيات غير منظمة، وتعطل تنظيم العائلات، في فرنسا، نحن غالباً ما نراعي المبادئ الطبيعية، والتي تنظم لصالح الأبناء، عوضا عن تلك الحالة التي تضحي لأجل مصالح المجتمع، فقوانينا تفترض دائماً أن الأب والأم اللذان تزوجا بعد أن عاشا معاً خارج إطار الزواج، لطالما أرادا الالتزام من خلال روابط الزواج، افترضا أن الزواج كان متعاقداً عليه على الأقل بالرغبة والأمل،  من وقت ولادة الأبناء، ومن خلال الخيال العادل بإعطاء أثر رجعي للزواج.

نحن لا نرى أنه من الضروري تغيير هذا الحكم الذي يبدو أن اسلافنا قد أثنوه لنا، لكننا أشرنا إلى الاحتياطات التي تمنعه من أن يصبح خطراً.

أصبحت حالة الأطفال الذين ولدو خارج إطار الزواج غير مؤكدة بسبب عدم تأييدها من قبل أي افتراضات قانونية، فتعتمد كلياً على حقائق غامضة والتي يستحيل اثباتها أحياناً، حدث ذلك، تحت غطاء الشرعية بالزواج اللاحق، اشخاص غامضون والذين لا يمكنهم إغلاق أعينهم عن رذيلة نشأتهم هددوا سكينة العائلات من خلال مطالبات ملفقة، مثل هذه الادعاءات تم ابداؤها بعد زوال كل من قادر على دحضها، فجعلت في المحاكم صدى هذه منازعات، الفضيحة والخطر الذي يقوض المجتمع ككل.

مثل هذه المساوئ يمكن تفاديها إذا سمح القانون بإضفاء الشرعية عن طريق الزواج اللاحق فقط لهؤلاء الأبناء الذين تم تعريفهم في لحظة الزواج فقط.

لا يفترض القانون شيئاً، وكوننا غير قادرين على افتراض أي شيء بالنسبة للأبناء الذين تمت ولادتهم بسبب اتحادات غير معروفة، فيجب تعريفهم عن طريق من منحوهم الحياة، ليصبحوا قادرين على المطالبة بحقوقهم، على خلاف ذلك، شرف الزوجات، سلام المساكن، ثروة المواطنين، كلها ستكون دائماً في خطر، قامت القوانين الجديدة بوضع أحكام لتلك النوايا السيئة، ونحن استبقينا على احكام تلك القوانين في هذا الصدد.

التملك كان أول-ولوقت طويل-الدليل الوحيد لحالة الرجال، كان الرجل معروفا لكونه زوجاً، الطفل الذي عاشا علنا، في واحدة أو غيرها من هذه العلاقات، في عائلة متأسسة، منذ اكتشاف الكتابة كل ذلك تغير، الزواج، الولادة والموت تم تدوينها في سجلات، بالتالي أصبح الدليل الأكثر شرعية لتلك المسائل هو المستمد من السجلات العامة.

مع ذلك، مثل هكذا إثبات رغم مظهره بأنه شرعي وأصلي، هو ليس الإثبات الوحيد، وليس من العدل أن إهمال الآباء، مراوغة أولئك الذين يحتفظون بالسجلات العامة، المصائب وسوء استخدام الوقت لربما تقلل من قدرة الرجل على إثبات حالته، في مسألة الإنصاف في القانون ليعترف بأي وقت أن دليل آخر قد يعوض فشل أو ضياع السجلات، ومثل هكذا دليل قد يستمد من عناوين أخرى أو من شهادات الشهود.

يجب أن نلاحظ مع ذلك، بالنسبة للمسائل المتعلقة في الحالات، يجب عدم الأخذ بأدلة الشهود دون الحيطة، فلم يكن الأمر دون كتابة، دليل ظاهر الوجاهة، يجب على المرء أن يكون محمي من كل أنواع الأدلة التي توحي بعدم الثقة، فقد يكون الشهود فاسدون أو محرضون، قد يكون نقلهم خاطئ، وقد ينجرفون-دون قصدهم-لأفكار أجنبية، كل شيء يحذرنا لنتحرس من الشهادة البسيطة.

سيكون سبباً خاطئاً للنزاع في مسائل الدولة، سهولة قبول الشهادة في المسائل الجنائية.

في المسائل الجناية سيجعل القانون نفسه غير قادراً على سماع الجرائم التي يريد عقابها، فإذا لم يتم قبول دليل الشهادة، الجرائم أفعال مكتوبة يتعرض لها القانون فقط عن طريق الصدفة، ونادراً ما يتم إثبات الحقائق النقية عن طريق الشهود، فالقبول يمتد لدليل الشهادة للبحث عن التحقيق في الجرائم لذلك هو مستمد من الضرورة.

ولا يمكن إيجاد مثل هذه الضرورة في المسائل المتعلقة بالحالات، ينص القانون على أن حالة الرجال يتم تعريفها من قبل المؤسسات الحكومية، فهو أكثر اهتماماً بالعائلات عوضاً عن الأفراد، فالمصير الغامض الذي قد يعترض الشخص الذي قد يتعرض لخطر غير عادل في وضعه أقل من الخطر الذي قد يهدد المجتمع ككل، إذا كان عن طريق الشهادات المشبوهة، فقد ينضم أي شخص لعائلة لا ينتمي لها.

ثانياً، البحث عن الجريمة يخص فعلاً لم يحدث في الماضي أو إن صح القول أمام أعيننا، فدليل الشهادة هو الدليل الطبيعي للحوادث الحديثة، مثل هذا الدليل ليس مناسباً للحالات التي ضاعت تقريباً في الماضي البعيد، خلال ظروف ستعقدها، عادة لا تقدم تأكيداً ولا راحة للبال.

أخيراً، في التحقيق في الجريمة، دليل الشهادة ينقى من خلال التناقض، اعتراض المتهم، وكل الطرق التي تضمن للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه، أما في مسائل الحالات، لا يتم السعي في النزاع إلا بعد زوال الشخص الذي سيسلط الضوء على الغموض، أو دحض الافتراءات، فلا يوجد أي من الموارد في القضايا الجنائية التي تخدم في حالات الكذب والخداع.

لذلك قمنا بتجسيد المبدأ القائل، أنه في حالات الوضع، دليل الشهادة مقبول فقط في حالة تم تأييده بدليل ظاهر الوجاهة، ذلك بالقول كمستند وطني، مستند مكتوب من قبل شخص متوفى ولكنه ليس مشتبهاً به، رسائل رسمية تم إرسالها واستقبالها في الوقت المناسب، بالتقاء الحقائق التي أبقت أثراً دائماً والتي يمكن تجمعيها من أجل إيصال الحقيقة للضوء.

بعد إثبات الأدلة التي تضمن الوضع المدني للإنسان، ذهبنا لتفاصيل حكومة العائلات، الزوج هو رئيس الحكومة، يجب على الزوجة أن لا يكون لها موطن غير الذي لزوجها، هو يدير كل شيء، هو يراقب كل شيء، ممتلكات وأخلاق شريكه، ومع ذلك يجب أن تكون إدارة الزوج حكيمة، ورقابته متواضعة، فتأثير الزوج يحل نفسه على أنه حماية أكثر من أنه سلطة، هو الأقوى الذي تتم دعوته لحماية الأضعف، سلطة غير محدودة على النساء، كما رأينا ما ثبت في بعض البلدان سيكون بغيضاً على طابع الأمة و لطف قوانينا، نحن نعاني في جنس لطيف من الطرائف والهزليات والتي هي الكثير من النعم، وبدون تشجيع الأفعال التي قد تنتهك السلام وتسيء إلى الحشمة، لقد استبعدنا أي إجراء قد لا يكون متوافق مع الحريات المدنية.

يجب على الأبناء الخضوع للأب، ولكن يجب على الأخير أن يصغي فقط لصوت الطبيعة، الألطف والأحن من كل الأصوات، اسمه ككل في وقت واحد هو اسم الحب، الكرامة والقوة، ويسمى ذلك دينياً بتقوى الأب، لا يحمل في طياته قسوة سوى تلك التي ستجلب التوبة مرة أخرى لقلبٍ ضال، والتي لا تنوي بإلحاق العقاب ولكن إلى جعل المغفرة جديرة.

تنتهي قوة الآباء ببلوغ سن الرشد القانونية للأبناء، ولكنتها تنتهي فقط من الناحية المدنية، الاحترام والامتنان يستمر في طلب الواجبات التي لم يعد يطلبها المشرع، والفرق بين الأطفال الذين أعطوهم الحياة هو عمل الأخلاق لا عمل القانون.

على مدار الثورة، كانت سن الرشد القانونية هي الواحد والعشرون عاماً، ولم نرى أنه من المناسب إصلاح هذا القرار، وذلك لعدة أسباب، في قرننا، ألف سبب يساهم في تشكيل شبابنا في وقت مبكر، في كثير من الأحيان، فتقع في ترك الطفولة وراءها، روح المجتمع وروح الصناعة، منتشرة اليوم، تنشط الروح و تكمل التجارب والتي تجبر الفرد على تحمل ثقل مصيره في وقت أقرب، على الرغم من تلك الاعتبارات، نحن نرى ضرورة الحصول على موافقة الوالدين على الزواج حتى سن الخامسة والعشرين، فمثل هذا الفعل يحدد حياة سعيدة، فسيكون من غير الحكيم، فيما يتعلق بسيادة أكثر المشاعر جبروتاً، بشكل مفرط للحد من الوقت الذي يربط القانون حكمة الآباء بقرار الأبناء.

الوصاية، هي-في الحكم المحلي-نوع من الإدارة القضائية، والتي أنشأنا وقتها وعملها وفقاً للقوانين المألوفة لدى أغلب الدول المتحضرة، الوصي يكون على الشخص أو على الملكية، يجب أن يتم اختياره من قبل العائلة ومن ضمنها، حتى يكون له سبب في الاحتفاظ بالملكية، ويكون اهتمامه ولد من الشرف والمودة ليشرف على تعليم ورفاهية الشخص، ولا يجب عليه -دون وجود سبب مقنع-التخلص من ملكية الشيء الموكل إليه، يجب عليه أن يدير بحكمة و وفاء، يجب أن يكون معتمداً عليه لأنه المدير، فيجيب على تصرفه، لا يمكن أن يخطئ دون أن يكون بمقدرته إصلاح الضرر الذي قام بفعله، هذه هي النظرية الكاملة للوصاية.

تتعلق المسائل المتعلقة بالموطن-في أغلب الأوقات-بمركز الإنسان، لذلك موطن الزوجة هو موطن زوجها، وموطن الأبناء القصر هو موطن والدهم أو الوصي عليهم.

لا علاقة للموطن المدني بالموطن السياسي، فقد يوجد أحدهما دون وجود الآخر، فالزوجات والأبناء القصر لديهم موطن مدني وليس لديهم موطن سياسي، فالأخير يعتمد على المواطنة، فهي ترمز للمكان الذي يستوفي الشروط المشار إليها في القانون الدستوري، والذي يتم به ممارسة الحقوق السياسية المتعلقة بصفته كمواطن.

الموطن المدني هو المكان الذي يشغل به المرء علاقاته، ثروته وإقامته المعتادة، مجرد الغياب لا يعترض الموطن، فيستطيع الشخص تغيير موطنه في أي وقت يريد، وأي مسألة تتعلق بالموطن تتصل بالقانون والحقيقة، فقد وضعنا القواعد التي تقرر الموطن الحقيقي للشخص لأنه في كل الأفعال القانونية، وأيضاً أعمال الحياة العادية من المهم معرفة أين يتوطن الشخص، وذلك للوصول إليه.

الغياب حالة مؤقتة، فقد يغيب الشخص بسبب مصالحه هو، أو لغيره، يتمتع الأشخاص الغائبون أو على وجه التحديد الذين غابوا لأسباب عامة، بحقوق معينة بحماية القانون، وقد حددنا هذه الحقوق، وكان من الضروري أيضاً تحديد الوجود المفترض للشخص الغائب والذي لا أخبار عنه، حتى لانترك العائلات والممتلكات بعدم يقين مهلك، وقد اخترنا هذه المبادئ والتي نراها الأكثر إنصافاً والأقل عرضة لطرح العيوب.

وسيتبين أنه في كل مشاريع القوانين المتعلقة بمركز الإنسان، أشغلنا نفسنا فقط بالحالة المدنية حيث أن الحالة السياسية للشخص توضع من قبل الدستور، ومع ذلك قمنا بالإشارة للأجانب لتحديد المساحة التي لديهم في العلاقات المدنية، للمقارنة مع الإنسان الفرنسي والمساحة التي يختلفان فيها.

فيجب أن يقال، في السابق كان تواصل الأشخاص قليلاً مع بعضهم، فلم توجد علاقات بين الولايات ولم يأتوا سوياً إلا في الحرب، وذلك لإبادة بعضهم، إنه في تلك الأوقات التي تتبع كاتب روح القوانين تتبع أصول الحقوق السخيفة وحطام السفن، فيقول هؤلاء الرجال: “على الرغم أنه لا يربط بينهم أي قانون مدني، لكنهم يدينون لبعضهم من ناحية بعدم وجود أي نوع من العدالة ومن ناحية أخرى بعدم وجود أي نوع من الشفقة.

التجارة، في تطورها، قد أنقذتنا من الهمجيين والمدمرين، فقد وحدت وضمنت كل الأمم، البوصلة فتحت العالم والتجارة جعلته اجتماعي.

يعامل الأجانب بعدالة وإنسانية، وتعددت العلاقات بين البشر، وكان مفهوماً أن الإنسان ينتمي إلى مجتمع أوسع من البشر، وبالتالي إذا استمرت المؤسسة السياسية بأن تكون مخصصة لمواطني الدولة، يجب السماح للأجانب بالمشاركة في المؤسسات المدنية، والتي تؤثر على الحقوق المدنية للفرد أكثر من تأثيرها على حالة العامة للمواطنة.

بعد أن وضحنا كل ما يتعلق بالفرد، ننتقل الآن للممتلكات.

هناك عدة أنواع للممتلكات، لذا توجد عدة طرق لتلمكها والتخلص منها.

تقسم الممتلكات للمنقولات والعقارات، هذا أكثر تقسيم طبيعي وعام.

فملكية العقارات في كل الدول تكون لساكنها، حتى الآن أغلب الولايات لديها قوانين تمنع الأجانب من تملك أراضيها، فاستغلال هذه الأراضي يتطلب وجود السيد، فهذه الثروة تنتمي للدولة، أما المنقولات، كالنقود، الدفاتر، صكوك المقايضة، الحصص في البنوك والشركات، الأوعية وكل البضائع، كل ذلك مملوك للعام بأكمله، والذي بهذه العلاقات هو عبالة عن دولة واحدة وكل المجتمعات أعضاؤها، فمن يمتلك أكثر عدد من المنقولات هو الأغنى، كل ولاية تكتسبها من خلال تصدير سلعها، عمل المصانع الصناعة واكتشاف التجار حتى لو عن طريق الصدفة.

التفريق بين المنقولات والعقارات يعطينا فكرة المسائل المدنية والتجارية، فالثروة المنقولة هي تقاسم التجارة، بينما ملكية العقارات مجالها القانون المدني.

وهناك مع ذلك، منقولات يتم اعتبارها كعقارات، ذلك كونها من التبعيات أو امتيازات العقار أو أمور مدنية أخرى.

تحت نظام الحكم القديم، التفريق بين الشخص المميز والشخص غير المميز، النبلاء والعامة فيما يتعلق بالممتلكات، وهي مجموعة من التمييز التي اختفت ولا يمكن إعادة إحياءها.

فيمكن القول أنه كان يتم تصنيف الأشياء كما يتم تصنيف الأشخاص أنفسهم، فكانت توجد الملكية الإقطاعية والملكية غير الإقطاعية، الملكية الخادمة والملكية الحرة، لم يعد ذلك باقياً، فأبقينا فقط على الخدمات الحضارية والريفية، حيث أن الجمع بين الرجال أمر لا غنى عنه، والذي ينطلق من الحقوق التي تجعل المجتمع ممكناً.

في النقاش حول الفرق في الملكية، فرقنا بين الاستعمال البسيط وحق الانتفاع، وبين حق الانتفاع والملكية، فلقد عددنا أنواع المعاشات والحقوق التي تكون جزءاً من الملكية الفردية الخاصة.

القوانين التي وضعناها حول هذه الأشياء المختلفة، التفاصيل التي ستكونن مفيدة لعرضها هنا، تؤكد الذي تم ممارسته طوال الوقت، نحن فقط غيرنا أو عدلنا تلك التي لم تعد تطابق تنظيم الأشياء الحالي، أو التي تبينت مساوئها عند التطبيق.

العقود والميراث هما السببان الرئيسيان للحصول على مالا يملكه الغير أو التخلص مما يملكه الشخص.

في التعامل مع العقود قمنا بالتوسع بذكر مبادئ القانون الطبيعي والتي تطبق على الجميع.

ثم ناقشنا الصيغة التي يجب أن تكون عليها.

الكتابة في كل الدول المتحضرة هي السبب الطبيعي للإثبات، مع ذلك بالمشاركة مع القوانين المختلفة سمحنا بدليل الشهادة في الحالات التي يوجد بها دليل ظاهر الوجاهة يسنده، وهذا الدليل غير ضروري في مسائل التجارة، والتي تتم عادة في التبادل في السوق أو حتى في محادثة غير متوقعة.

بشكل عام يجب على البشر أن يتاجروا بحرية في حال جذب شيء انتباههم، الحاجة تجمعهم، فعقودهم تتضاعف وفقاً لما يحتاجه الآخرون، ولا يوجد ادعاء في العالم يقرر عدد الاتفاقيات في العلاقات الإنسانية سريعة التأثر، بالتالي يعرف تنظيم العقود تحت القانون الروماني بالعقود غير المسماة، فالحرية في الدخول العقد يتم كبحها فقط من قبل العدالة الأخلاق العامة والاهتمام العام.

ولكن تأتي الصعوبة عند محاولة وضع حدود لذلك.

هناك أشياء تكون العدالة فيها واضحة، الشريك على سبيل المثال والذي يأمل في المشاركة في كل أرباح الشركة ولكن دون المشاركة في خسائرها، الادعاء مروع, لا يطمح له الشخص خارج هذه الاتفاقية، عدم الإنصاف الذي حققه خطاب الاستفسار ذاته بموجب نص الاتفاقية، مع ذلك توجد أشياء قام خطاب العدالة بتعقيدها من خلال أسئلة أخرى، غالباً غير معروف بالقضية، لذلك معرفتنا المكتسبة بالزراعة لأجل البحث عن العدالة أو الظلم، المصلحة أو الخطر في اتفاقية معينة منصوص عليها في القرض الزراعي والاحتكار، مشروعية الشروط المنصوص عليها في العقود البحرية، وفي غيرها من الأمور، فتم ملاحظة أنه في هذه المسائل، مسألة القانون والأخلاق تابعة لمسائل الحسابات والإدارة.

النقود هي رمز لجميع القيم، فتتكفل بنتائج الربح أو نتائج الثمار، إذا لماذا يجب على الشخص الذي يحتاج لهذا الرمز أن لا يدفع لاستعماله، كما يدفع لكل الأشياء التي يحتاجها، فالنقود مثل هذه الأشياء، يتم إعطاؤها، إعارتها، تأجيرها وبيعها، فالمرتب مع خسارة رأس المال عبارة عن نقل للملكية، فعقد القرض مع الفائدة هو عبارة عن تأجير، الاستخدام المجاني الممنوح مقابل مبلغ من المال، المكافأة دون نص على فائدة ودون توقع إرجاعها هي عبارة عن تبرع، التبرع والقرض عبارة عن أفعال الكرم، لكن التأجير ونقل الملكية ليست أفعال ظالمة.

حتى تعمل علاقات المجتمع بسلاسة، يجب أن يكون للنقود قيمة، بدون ذلك لن يكون هناك مقرضون، أو لوضعها بشكل أفضل، سيكونون هناك لكن لن يعرفوا كيفية تعويض عدم كفاءة القانون عن طريق اشتراط اختراعاتهم، أو بوضع سعر مرتفع جدا لخطر الجريمة، الربا لم يكن أبشع من الفائدة عندما كانت محرمة، في منع مثل هذا الشيء الصادق والضروري، كان هذا لمصلحة تشويه سمعة من مارسوا الفعل نفسه وجعلهم أشخاص غير صادقين.

إذا كان يجب أن يكون للنقود سعر، يجب أن يكون هذا السعر متواضع، الفائدة المتواضعة على النقود تشجع المشاريع ذات الفائدة، تعطي من يأمل بزرع محصول جديد أملاً بمساعدته بسعر معقول، تجعل التجار والمصانع في وضع يمكنه معهم محاربة الصناعة الأجنبية.

العلاقات تحدد سعر النقود مستقلة عن السلطة، فلا يمكن للحكومة أن تأمل بوضع هذا السعر ضمن قوانين مستبدة، ومع ذلك تم تبني الفائدة القانونية في عقود الرهون والأفعال العامة، في المسائل المدنية العادية، عندما تكون العلاقات مؤيدة بدرجة من التأكيد، لم يكن سعر الفائدة راجعاً لتقلبات الطمع، تكوينات خاصة، وجماعة المقرضين.

مع ذلك، باستقلال عن الفائدة القانونية التي تخص المسائل المدنية، هناك في التجارة معدل للفائدة لا يمكن أن يكون موضوعاً للقانون.

لم نقم بمساس تعديل قيمة الفائدة القانونية، فهذا فقط يخص الحكومة، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لا يمكن الاستعجال بها.

الفائدة القانونية مازالت محترمة حتى الآن لأنها تجد نفسها في تناغم مع قيمة المال في التجارة، هناك ألف سبب في الوقت الحالي لكسر هذا التناغم، السلام في إعطاء دفعة جديدة للتجارة، بتقليل نفقات الدولة، وبوضع حد لعمليات الدولة القسرية، سترجع التوازن وتعيد العلاقات لعوالم الاستقامة.

القوانين المدنية مع ذلك مستعدة لهذه الثورة السعيدة من خلال إعطاء المقرضين مثل هذا الأمان الذي سيجعلهم يستقرون بسعر متواضع للعوائد، وبالتالي المؤسسات التي قد تلهم الثقة، قواعد مناسبة تم وضعها على المسؤوليات المشتركة للمتضامنين، القوانين الحكيمة تضمن ثبات الرهون، والتي تبسط الأفعال التي قام بها الدائن ضد المدين، مناسبة للحفاظ على الدوائر التي تؤثر على سعر الفائدة والازدهار الوطني.

ما هو مؤكد أن سعر الفائدة هو قلب الدولة، والذي يمثل كل مرض في الجسم السياسي، التواضع في هذا السعر هو أوضح إشارة للثروة الحقيقية والمصلحة العامة.

تحدد النقود سعر باقي الأشياء، سواء العقارات أو المنقولات، هذا السعر مؤسس على مقارنة الوفرة والاحتياج النسبي للمال، وفرة وحاجة الأشياء أو البضائع التي يشتريها الشخص، لا يمكن علاجها بالقوانين، فالمبدأ الأساسي هو للاستسلام للمنافسة والحرية.

قبل استعمال النقود، كانت كل المسائل تجرى عن طريق قرض بسيط أو المقايضة، ومنذ استعمال النقود مضينا في البيع، الشراء وعدة أفعال أطلقنا عليها لفظ التجارة في الحياة المدنية، والتي وضعنا قواعد لتحكمها.

خفضت التجارة العادية في الحياة المدنية فقط للالتزامات المتعاقد عليها بين الأفراد التي تجلبها حاجاتهم وراحتهم، يجب أن لا يتم الخلط بينها وبين التجارة بالمعنى الدقيق للكلمة، فالغرض من جلب الأمم والبشر معا هو لملاقاة حاجاتهم، هذا النوع من التجارة، المعاملات التي عادة ما ترتبط بالتصاميم الكبرى للإدارة والسياسة، يجب أن تنظم من قبل قوانين معينة والتي لا يجب أن تكون جزءاً من القانون المدني.

فروح هذا القوانين تختلف عن روح القوانين المدنية.

يجب وجود حسن النية دون شك في المسائل المدنية والتجارية، المعاملة بالمثل والعدالة في العقود، لكن لضمان حسن النية والعدالة والمعاملة بالمثل في التعهد، سيكون من الخاطئ قياس المسائل المدنية على المسائل التجارية.

من الحكمة، على سبيل المثال، فصل المسائل التجارية عن مسائل التعويض، لأن مثل هذه العلاقات تخص المنقولات، الأشياء التي تتغير يد حاملها بسرعة بدون ترك أثر، والتي يكون من المستحيل التأكد من هويته، مع ذلك لن يكون ذلك ممكناً، بدون الظلم واللامعقولية، أن نرفض الاعتراف بأفعال التعويض في المسائل المدنية، والتي تقريباً كل ما تتعلق بالعقارات والتي تحكمها قاعدة ثابتة، يمكن تتبعها في حالة تغيير المالك، عن طريق بقائها، مما يجعله ممكنا وسهلا كل النقاشات حول الاهتمامات التي تفرضها العدالة.

ليس في التجارة أفعال المحاكمة للخسائر التي تتعدى نصف السعر، بسبب مرونة الأمور التجارية، المخاطر، وعدم اليقين، الحوادث العارضة التي تحيط العمليات التجارية والتي لا تسمح بهذه الأفعال، وذلك لسبب جيد، في وقت النقود الورقية والتدهور السريع لتلك الورقة تم إلغاء أفعال المحاكمة، حتى في المسائل المدنية، ذلك أنه في هذا الزمن تشاركت المسائل المدنية والمسائل التجارية بعدم اليقين والمرونة، مع ذلك، في وقتنا الحالي نرى أنه من الضروري إعادة تأسيس تلك الأفعال لأن العدالة تستطيع إعادة الحقوق ولأن العقود الخاصة لم تعد مهددة كما كانت في السابق، بعدم التنظيم في العلاقات العامة.

في التجارة، حيث لا يمكن دائماً رؤية أعظم الحظوظ، يتبع المرء الشخص عوضاً عن الممتلكات، حيث أن الضمانات والرهون العقارية شيئان غير معروفان تقريباً في التجارة، على خلاف المسائل المدنية حيث يتم تتبع الشيء وليس الشخص، يجب أن ينص على قوانين للرهون، ذلك بالقول أنه يجب وجود قوانين تستطيع أن تزود كل الثقة التي يبحث عنها الشخص في المسائل، ومع ذلك يجب عدم المبالغة في الإجراءات الاحتياطية، قوانينا الحديثة حول هذه المسائل صارمة، والخير السياسي كالخير الأخلاقي دائماً يوجد بين نقيضين اثنين.

يحكم المرء برداءة عندما يحكم بالمبالغة، فالشخص الذي يتعامل مع غيره يجب أن يكون حكيماً ومتنبهاً، يجب عليه أن يحمي مصالحه، يبحث عن المعلومات الصحيحة، ولا يتجاهل ما هو مفيد، دور القانون هو حمايتنا من خداع الآخرين، لكنه لا يعفينا من الاستفادة من منطقنا، حيث أن حياة الإنسان مراقبة من قبل القانون، ستصبح أقلية مخزية طويلة، ومثل هذه المراقبة تتحول إلى تشكيك.

هناك مبدأ آخر نص عليه القانون ليمنع شر الأشخاص، يجب أن يبدي صدق معين، صراحةً معينة، إذا بدأ الشخص بفكرة أنه يجب أن يدرأ الشر والإساءة من الأشخاص القادرين، ضاع كل شيء، سيقوم الشخص بتطبيق الرسميات ويضمن حماية محفوفة بالمخاطر للمواطنين، وسيكون العلاج أسوأ من المرض، بعض البشر سيئون لدرجة أنه لنحكم الجماهير بحكمة يجب على المرء أن يفترض أن أسوأ الأشخاص أفضل مما هم عليه.

قد تبدو هذه المبادئ منسية في مشاريع قوانيننا الحديثة حول الرهون.

دون شك يجب ألا يسمح للأشخاص بتضليل أحدهما الآخر في التعاملات المشتركة، لكنه يجب وجود درجة من الثقة وحسن النية، فأشكال القلق والطيش تفقد المصداقية دون ارتكاب فعل الاحتيال، فيشكلون عبء دون توفير الحماية، فكنا متيقنين أن قوانيننا الحديثة حول هذه المسائل ستقوم فقط بالمساهمة في شل كل العلاقات في المجتمع، لترهق الأطراف خلال إجراءات مشتركة، وذلك بهدف حماية الرهن، قاموا بالتنازل عنه، نرى أنه من الضروري العدة لنظام متواضع وأقل شبهة.

لن نكون تحت أوهام فيما يتعلق بالأصول الحقيقية للقانون لحماية الرهون، وهذه الأصول كلها مالية، كهذه التي تخص التحكم أو التسجيل في عديد من المسائل المدنية، فنعرف أن الاقتصاد قد يتم دمجه بحكمة مع التشريع، وأن الاهتمامات الضريبية قد يتم مزجها مع القانون، ولكن يجب أن نكون متيقظين وأن نخشى أن لا يتم التضحية بالاهتمامات القانونية في مثل هذا المزيج لصالح تشريع الضرائب، التسجيل على سبيل المثال هو أحد الأمور المالية التي تقدم الخير من الطرفين الاقتصاد والمواطنين، فتضمن صدق العقود والتعاملات بين الأفراد، لكن توقفت عن كونها مفيدة، وأصبحت ضارة عندما أصبح مبالغاً فيها.

القوانين المتطرفة كالرجال المنشغلين بالحاضر من خطر لم يأت بعد، يصبحون واثقين في طمعهم ويخاطرون بأمنهم خلال اتفاقيات شفهية أو مستترة غير قادرة على ضمان الأمان، والضرر أكبر بكثير عندما تصبح رسوم التسجيل باستقلال عن طبيعتها المعتدلة أو المفرطة، يتم فرضها بطريقة مثيرة جدل، ذلك بالقول عندما تكون الضريبة على هذه الرسوم متصلة بالأسئلة الشائكة بقضية قانونية، وأن المأمور أو المزارع لربما، لصالح الضلال الغامض، يمارس أخطر السلطات، ما نذكره عن التسجيل ينطبق أيضاً على قانون الرهن، ضمن كل هذه المؤسسات، نتجنب الرقة، دعنا لا نكثر من الاحتياطات  المرهقة، دعنا نسعى للتوفيق بين الفائدة والتشريعات الضريبية، تشير التجارب إلى أنه في المسائل ذات الاهتمام تفقد القوانين المفرطة إدراكها لذلك وفرض الضرائب لن يضر المواطنين دون الضرر النفسي.

حافظنا على الإصلاحات المفيدة والتي منذ وقت الثورة، صنعت لبيع ملكية العقارات، مثل هذا البيع لم يعد يعرقل من قبل بعض الحقوق، أو الاسترداد القانوني، والذي حاز على عدة مساوئ لتركه لسنة أو لعدة سنوات، تباع الملكية بدون مالك مؤكد، هذا بالذات كان ضاراً بالزراعة، ،  و قد ظننا أنه تجاوز كل الحدود في التذرع بآخر أثر للنظام الإقطاعي، مع ذلك نرى أن التأجير وتأجير الأراضي تم حظرها، ذلك أن التأجير لم يكن عقدا اقطاعي، والذي شجع على تنظيف الغابات وبالتالي أجبر مالك الأرض على بيعها لعدم تمكنه من زرعها بعناية، فأعطى للمزارعين الذين بعملون بجد والذين أنتجوا ثروتهم بعملهم، وسيلة سهلة ليصبحوا ملاك أراضي, ومع ذلك لم نكن قادرين على إخفاء المساوئ المرتبطة بهذا التشريع المعقد، والذي كان دائما مطلوبا لهذه العقود، وتركنا السؤال المتعلق بمدى ملائمة إعادة الوضع نفسه على حكمة الحكومة.

تشغل عقود الزواج جزءاً محدداً من مشروع القانون المدني.

فضمنا الحرية لمثل هذه العقود، والتي تربط العائلات، وتخلق عائلات جديدة، وتساهم كثيراً بتكاثر الجنس الإنساني.

نظام المهر كان في الدول ذات القوانين المكتوبة، واتفاق في الدول ذات العرف القانوني.

فللأزواج حرية تشكيل-في هذا الصدد-أي قانون يرونه مناسباً.

وعندما لا يوجد اتفاق محدد، تكون ملكية الأزواج مشتركة.

قد استقرينا على المزايا التي يمنحها كلاهما للآخر، واتبعنا روح المجتمع الزوجي، هو أحلى وأهم المجتمعات.

أما بالنسبة للعقود الأخرى، حددنا لأنفسنا تأكيد القواعد المشتركة، في هذه المسألة لن نتبع المبادئ التي سلمت لنا من قبل العصور القديمة، والتي ولدت مع العرق الإنساني.

جزء من القانون المدني يهدف إلى إنشاء تنظيم للخلافة بدا لنا مهماً.

هل الحق في الإرث له جذور في القانون الطبيعي؟ أم ببساطة في القانون الإيجابي؟ يستند النظام الذي سيتم تأسيسه على حل لهذه المشكلة العظيمة.

يولد المرء مع احتياجات، يجب أن يكون قادراً على أن يطعم ويلبس نفسه، بالتالي لديه الحق بتلك الأشياء الضرورية لنجاته وبقائه، وهنا تكمن أصول حقوق الملكية.

لن يقوم أحد بالزراعة، النثر أو البناء إن كانت الملكيات غير منفصلة، وإذا لم يكن كل مسموحاً لكل فرد بتملك مجاله.

حقوق الملكية في حد ذاتها مؤسسات مباشرة من الطبيعة، والمسائل التي تمارس هي ملحقات، تطور ونتيجة للحق ذاته.

مع ذلك حقوق الملكية تنتهي بانتهاء حياة المالك، بناءً على ذلك بعد مصرع المالك، ماذا سيحل بملكيته الشاغرة بعد موته؟

الإحساس الجيد والمصلحة العامة أنه لا يمكن تركها، هناك أسباب جيدة ومقنعة لتركها لعائلة المالك، مع ذلك، بالمعنى الدقيق للكلمة قد لا يطالب بها أي فرد من العائلة، كيف سيتم تقسيمها بين الأبناء، وفي غياب الأبناء بين الأقرباء؟ هل سيتم التمييز بين جنس على الآخر؟ هل سيتصل نوع من التفضيل بالبكورة؟ هل سيتم التعامل مع الأبناء الطبيعيين والشرعيين بتساوي؟ في حال لم يكن له أبناء هل سيتم استدعاء سلالته الجانبية دون تمييز؟ هل ستكون قابلية اختبارهم مقبولة؟ هل سيتم قبول القدرة علة التذكر؟ هل سيكون منصوص عليها أم محددة ببساطة؟

تدخل الدولة في كل ذلك لا غنى عنه، الحق في الميراث يجب أن يكون مضموناً وممنوحاً لأحدهم، يجب أن تحدد طريقة التوزيع ، حول الممتلكات التي أصبحت شاغرة بموت صاحبها، أولاً لا يوجد أي حق بمعنى الكلمة غير الذي للدولة، دعنا لانترك أي سوء فهم، هذا الحق يجب أن لا يكون إرث، هو ببساطة حق في الإدارة والحكومة، فلم يكن الحق في الوراثة متصلاً بالحكومة، وقد يرى المرء أن حياة أجريكولا Agricola بواسطة تاسيتوس Tacitus ، حيث يلعن الشعب الطغاة، كما الأباطرة الرومان الذي أجبروا المرء على نسبهم ورثة لها، لضمان عدم انتزاع الحصة المتبقية، لذلك لا ترث الدولة فهي هنا لتحدد نظام الميراث.

وجود هذا النظام ضروري، كما أن وجود القوانين ضروري أياً، فتتابع التوارث بشكل عام هو مؤسسة اجتماعية، مع ذلك كل شيء يخص طريقة توزيع الميراث هو إما قانون سياسي أو مدني.

القانون السياسي، الذي لا يتوقف على إيجابيات معينة عندما يحوي على قصد أوسع في عين الاعتبار، فيقاد خلال منطق الدولة أكثر من مبادئ المساواة، على العكس، يهدف القانون المدني الأساسي هو إنشاء الحقوق، والإيجابيات بين الأفراد، يميل أكثر من العدالة عن منطق الدولة.

كانت أول قوانين الرومان حول الخلافة تسترشد بالقانون السياسي، لذلك احتوت هذه القواعد على أحكام بدت غريبة بالنسبة لنا، فكان توزيع الأراضي متساو، كان الهدف هو الحفاظ على المساواة في التوزيع على أكبر قد من الإمكان، بالتالي الفتيات اللاتي ينتقلن لعائلة أخرى عن الطريق الزواج لا يستلمن أي شيء من عائلاتهن، والابنة الوحيدة لا ترث على الإطلاق، هذه القواعد غير عادلة وبغيضة، عندما يتم الحكم عليها على ضوء المنطق المدني.

ألهم القانون السياسي أيضاً عاداتنا الفرنسية العتيقة، كل ما يتعلق بروح الملكية والتي تسعى للتمييز، المزايا والتفضيل عند كل منعطف.

فآخر قوانين الرومان الواردة في مدونة جستنيان Justinian تمت كتاباتها مع ملائمة واعتبار للعدالة الطبيعية، فملكية الآباء والأمهات يتم اقتسامها بتساوي بين كل الأبناء، بدون تمييز بسبب الجنس، وفي غياب الأبناء بين أقرب الأقارب.

مالم تجد الأمة سبباً مقنعاً في حالتها لاتباع المنطق الساسي، سيكون مفيداً الاسترشاد بالمنطق المدني، والذي لا يصدم أحدا، يمنع المنافسات والكره بين العائلات، التي تحضن روح الأخوية العامة في المجتمع.

في الأوقات الحديثة، كان هناك الكثير من إدانة الوصية، وفي النظام في قوانيننا الفرنسية هذه الاحتمالية أصبحت مقيدة لدرجة أنها غير موجودة تقريباً.

نحن نتفق أنه لا مرء-بموجب الحق الطبيعي والفطري-يمتلك السلطة ليأمر بعد موته، ولينقذ نفسه إن صح التعبير، خلال الوصية الأخيرة، نتفق أنه على القانون أن يأسس تنظيم مسائل الخلافة، وأنه سيكون من السخرية والخطر منح أي شخص إمكانية غير محدودة للتعسف في استبعاد تطبيق القانون.

مع ذلك، لا يجب على القوانين، والتي قد تحكم فقط من قبل العامة، المبادئ الراسخة والمطلقة، ترك شيء لحكم المواطن، لتغيير ظروف الحياة؟ هل السلطة التي يحتفظ بها الموصي من قبل القانون هي سلطة القانون ذاته؟

هل من اللائق حرمان شخص في لحظاته الأخيرة من تجارة اللطف؟ هل يجب ترك القريب البعيد أن يبقى بدو خلف وبدون أمل؟ ماذا سيحل بالروابط الأبوية في الدرجات البعيدة في حال عدم تقويتها بروابط أخرى؟ ألا ينبغي الاهتمام بما يفرق البشر واستعماله بشيء جيد؟ عندما نستطيع توحيدهم وتقريبهم إلى بعض؟

يجب ألا يكون هناك عقوبة للفضائل المحلية، السلطة الأبوية، حكم العائلة؟ إذا كنا نخشى من وجود آباء غير عادلين لماذا لا نخشى من وجود أبناء غير طبيعيين؟ بالنظر للوضع الذي تجد فيه العائلة نفسها، أليس التوزيع غير المتساوي للملكية بين الأبناء سيكون مصدر لعدم المساواة الشنيعة؟ ضمن الطبقة العاملة في المجتمع أي طفل سيعين نفسه ليخلط بينه وبين عمل من أعطاه الحياة، إذا كان لا يتوقع مكافأة على كدحه، وإذا واجه التهديد من التعرض لسرقة ثمرة صناعته؟ وماذا سيحل بالفنانين والمزارعين في شيخوختهم، سيتم التخلي عنهم من قبل من منحوهم لهم الحياة؟، علاوة على ذلك ألا توجد ثروات يجب الاسترشاد برب الأسرة عند توزيعها؟

بدون شك كان صحيحاً لحرية الحركة والزراعة بمنع هذه البدائل غير المعقولة والتي تجعل مصالح الأحياء خاضعة لنزوات الموتى، و بإرادة جيل قد ذهب، الجيل الذي بقي يجد نفسه مضحى به باستمرار إلى جيل لم يأت بعد، إنه من الحكمة اخضاع أهلية الوصية لقواعد معينة، وفرض حدود، مع ذلك يجب ان يتم الحفاظ عليها ومنحها درجة من الحرية، حيث لا يعطي القانون أي حرية للمرء في الأمور المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعاطفة الإنسانية كهذه، سيعمل المرء فقط على التحايل على القانون، الليبرالية المقنعة، التظاهر سيستبدل الوصايا، في حال تم منع الوصية أو أصبحت مقيدة بشدة سيكون الاحتيال المروع بين أصدق العائلات.

في نيابة الأحفاد المباشرين تقديم الميراث لصالح، تم تجاوز الحدود فيه فهو يخالف الحس الجيد، فيستدعي الغرباء على حساب القريب الأقرب، يمدد العلاقات بناءً على الحرية وراء نزاعات لا نهاية لها بالنسبة لترتيب الأشخاص، والتهشم المضحك في توزيع التركات، فيصيب كل فكرة العدالة، الملائمة والمنطق.

تفضيل الزواج، حماية الفضيلة، اهتمامات المجتمع بعدم معاملة الأبناء الطبيعيين كمعاملة الأبناء الشرعيين، هو عكس ترتيب الأشياء، ذلك أن الحق في الخلافة والمعتبر في كل الأمم المحتضرة هو ليس حق مواطنة ولكنه حق أسري يندرج ضمن أهلية الأشخاص المواطنين دون شك لكن لا يعترف بهم القانون بانتمائهم لأي أسرة، فهو يضمن لهم فقط المدى العادل، الخلافة التي تستدعيها لهم الإنسانية،  الحقوق الطبيعية تم ادعاؤها لهم عبثاً، فالحق في الوراثة ليس حقاً طبيعياً، هو بالكاد حق مجتمعي والذي يحكمه القانون السياسي والمدني، ولا يجب أن يكون بأي حال مخالفاً لأي حق مجتمعي.

فهناك المبادئ الأساسية التي بدأنا بها القانون المدني، وكان غرضنا ربط الفضيلة بالقانون، ونقل الروح الأسرية، والتي مهما قيل عنها هي أفضل من روح المواطنة، تضعف المشاعر عندما تصبح أكثر انتشاراً، بعض الاحتفاظ الطبيعي ضروري لتكوين العلاقات التقليدية، فقط الفضائل الخاصة قد تضمن الفضائل العامة، ومن خلال أرض الآباء والتي هي العائلة، يصبح المرء متصلاً بأرض الآباء، إن الآباء الجيدين، الأزواج الجيدين، الأبناء الجيدون من يصنعون مواطنين جيدين، فيقع بشكل أساسي على  عاتق المؤسسات المدنية إلى تصديق وحماية كل  الحب الصادق في الطبيعة، هل سيحقق التصميم الذي وضعناه لهذه المؤسسات الغرض الذي أردناه؟ نحن نرجوا تسامحاً لجهودنا الضعيفة لصالح التطرف الذي شجعها وتحملها، سنكون بلا شك أقل من الآمال الصادقة التي تم تصورها فيما يتعلق بمهمتنا، ولكننا نجد المواساة في معرفة أن أخطاءنا ليست غير قابلة للإصلاح، مناقشة رسمية ستصححها، والأمة الفرنسية، والتي سعت للحرية من خلال قوة السلاح، يجب الحفاظ عليها وتأكيدها من خلال القانون.

 

[1] ملاحظة المترجم: 23 أغسطس 1794.

[2] ملاحظة المترجم: 16 مارس 1802.

[3] ملاحظة المترجم: المجالس النيابية لم تكن برلمانات آنذاك، بل بالأحرى محاكم استئناف تجلس في معظم القرى والمدن الرئيسية في فرنسا، ومونتسكيو في أيامه خدم كالقاضي الرئيس في برلمان بوردوBordeaux .

[4]  ملاحظة المترجم: في الفقه الفرنسي، “القانون المتوسط” يعود إلى تشريع الفترة ما بين القانون القديم والقانون المدني.

[5]  ملاحظة المترجم: 21 يناير 1801.

[6] ملاحظة المترجم: فيليب أنتون ميرلون دو دويهMerlin de Douai ، (1838-1754) محام وسياسي فرنسي، اشتهر بإخلاصه للثورة، وأيضا عمل مسودة لأنواع من القانون، بناء على تقريره على التشريع المدني والجنائي.

[7] ملاحظة المترجم: جان جاك ريجيس دي كامباسيرس Jean Jacques Régis (1753-1824),الدوق الأول لبارما ولاحقاً دوق كامباسيرس، محامٍ فرنسي ورجل دولة خلال الثورة الفرنسية والإمبراطورية الفرنسية الأولى.

[8] ملاحظة المترجم: وفقاً للتقاليد الرومانية,اللوائح الإثنا عشر( باللاتينية: Leges Duodecim Tabularum)  كان التشريع الذي سُنَ في أساس القانون الروماني، و قد وحد التقاليد السابقة في مجموعة دائمة من القوانين.

One response »

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s