Category Archives: جامعة الكويت

مستقبــل كليــة الحقــوق: آفــاقٌ واسعــةٌ، احتمــالاتٌ مفتوحــة و فــرصٌ ممكنــة

قياسي

– 

مستقبــل كليــة الحقــوق:

آفــاقٌ واسعــةٌ، احتمــالاتٌ مفتوحــة و فــرصٌ ممكنــة

د. مشاعــل عبــد العزيــز الهاجــري

قسم القانون الخاص

كلية الحقوق – جامعة الكويت

‏23‏ مايــو‏، 2018

DSC_3929

صورة (1)

 

منذ فترة، وقعت في يدي صورةً نادرةً للمسوّدة الأصلية للدستور الكويتي، نُشرت مع مقابلةٍ قديمةٍ أُجريت عام 1963 – أي منذ أكثر من 50 عاماً – مع المرحوم الدكتور عثمان خليل عثمان، المستشار القانوني الذي ساهم في وضع دستور دولة الكويت (صورة 2).

تحت الصورة، لفتت نظري هذه الفقرة من حديثه:

“من الأقوال الشائعة في ما يتعلق بالدساتير أنها توضع بعقلية ما قبل اصدارها، مستوحاة من الماضي بظروفه و مشاكله، ولكننا راعينا اثناء غعداد هذا الدستور أن يأتي أقرب إلى مفاهيم الغد منه إلى مفاهيم الأمس، حتى بمقاييس اليوم”.

و هكذا، فإن مفاهيم “الغد” (غَدُه هو، عندما كان يتحدث عام 1963) هي مفاهيم “اليوم” (يومنا هذا).

يمكن إسقاط ذلك على المستقبل الأكاديمي لكلية الحقوق في جامعة الكويت. فوفقاً للأعراف الأكاديمية المستقرة، هناك جناحان للممارسة الجامعية، هما البحث العلمي و التدريس، إلا أن أياً منهما لا يرتفع في قيمته الأكاديمية إلا من خلال جملةً من العناصر، بعضها موجود فلا يتطلب الأمر إلا الاستمرار في استخدامه، و بعضها الآخر معطّلٌ فينبغي تنشيطه، فيما البعض الثالث منها غير موجودٍ ولكنه ممكن الاستحداث: إن الأمر يتعلق بالسعي الجاد نحو آفاقٍ واسعة، احتمالاتٌ مفتوحة و فرصٌ ممكنة، بشكلٍ يقارب ما تقدّم من منطق اعداد دستور الكويت.

هنا سردٌ لمنظوري الخاص حول الأمر، و هو سردٌ يدور في إطارٍ نظري/تطبيقي مرن، يستوعب الطبيعة الخاصة للجامعة باعتبارها مؤسسةً ديناميكيةُ ينبغي أن تجدّد نفسها باستمرار. إن الأمر لا يقف عند الأهداف فقط، و إنما يتعداها إلى الهيكل الفكري الذي ينبغي أن يتمدّد ليحتويها بمرونةٍ تستوعب إملاءات المرحلة، أياً ما كانت هذه الأهداف، و مهما بلغ من حجمها.

مسودة الدستور

صورة (2)

 

آفــاقٌ واسعــة: مجــالٌ كبيــرٌ للحركــة

(1) الجامعة مؤسسةٌ طليعية؛ ينبغي أن تتقدّم مؤسسات الدولة دائماً، إلا أن حركتها يجب أن تتم بخطواتٍ مدروسةٍ في ظل استراتيجياتٍ كبرى تعمل بمثابة خارطة طريقٍ لها (رؤية الكويت 2035، تقارير الأمم المتحدة، الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت). علينا أن نستحضر كل ذلك، بحيث تقود خطواتنا الإدارية الكلية باتجاه تلك الأهداف، لا بالإنحراف عنها.

(2) كلية الحقوق هي أولى كليات القانون في منطقة الخليج العربي (تأسست عام 1967)، و لها بذلك تاريخٌ فخور. و مع ذلك، يبدو للراصد أنها تتسم بطبيعةٍ انعزاليةٍ ما تفصلها عن الممارسة القانونية في العالم، رغماً عن اعتبارات العولمة، مما انعكس على تعاطي الكلية مع القانون المقارن. ينبغي لعب دورٍ أكبرٍ نحو استكشاف النظم القانونية المقارنة للتجديد في المعارف الحقوقية لمنتسبي الكلية.

(3) فيما عدا بعض البرامج الوقتيّة و المتفرّقة التي التي يعوزها عنصر الإستدامة، تفتقر البنية المؤسسية لكلية الحقوق لآليات تطوير أعضاء هيئة التدريس. لذلك، ينبغي الدفع باتجاه استحداث “وحدة لتدريب و تطوير أعضاء هيئة التدريس” بداخل الكلية، بما يحقق لهم فرص مواكبة المستجدات المتصلة بعملهم الأكاديمي و دورهم في تقديم تعليمٍ أفضلٍ للطلبة.

(4) رغم أنه من المحبّذ أن تكون لكليات الحقوق طبيعةٌ راسخةٌ ما انسجاماً مع الاستقرار القانوني، إلا أن المناهج و طرق التدريس فيها هي أقرب للجمود منها للاستقرار. في كثيرٍ من المقررات يُدرِّس الأستاذ لطلبته ما كان هو يَدْرِسَه عندما كان على مقاعد الدراسة، حارماً إياهم بذلك – بحسن نيةٍ أحياناً أو انسياقاً مع أجواء الاسترخاء الإداري المخاتلة و المريحة التي تعمّ البلاد أحياناً أخرى – من الانفتاح على التطوّر القانوني في العالم من حوله. إن إثارة هذا الأمر و جعله مادةً للنقاش المستمرّ في الكلية يجب أن يكون من الأولويات الأساتذة و الطلبة معاً. المعايير المؤسسية، أية معايير، إن لم ترتفع اانخفضت.

(5) من المواد التي تتطلبها المرحلة و التي  يمكن استحداثها في كلية الحقوق: السياسات التشريعية (التخطيط الاستراتيجي للتشريعات)، التشريع للأزمات، الإطار القانوني لأعمال جمعيات النفع العام (الفرص / الحدود / آليات الحصول على التمويل الدولي / الشراكات المحلية و الخارجية)، القانون و الواقع الإلكتروني، التنظيم القانوني للموارد المائية (البحار/ المضائق / التحلية)، الكويت كمركزٍ ماليّ و اقتصادي، المتطلبات القانونية لرؤية الكويت 2035، القانون و الثقافة، القانون في بيئةٍ متغيرة (التعامل القانوني مع الأجواء الإقليمية القلقة)، التنظيم القانوني للهجرة و العمالة (في بُعديه الوطني و الدولي)، النظام القانوني للاتحاد الأوروبي (لتعلم الدروس و الاسنفادة منها في مجلس التعاون الخليجي)، النظم القانونية المقارنة، الكتابة القانونية (التعليق على الأحكام القضائية / كتابة الفتاوى و الآراء القانونية / كتابة المقال الصحفي القانوني)، مكافحة الفساد (الحوكمة / غسيل الأموال / التربّح من الوظيفة العامة / نظم الرقابة الداخلية و الخارجية / الدور الرقابي المجتمعي)، التنظيم الدولي للاستثمار، الأخلاقيات القانونية، إدارة حقوق الملكية الفكرية، أعمال الحكومة و المؤسسات العامة، الجوانب القانونية لتمويل المشروعات التجارية، النظام القانوني في الصين (لا سيما و أن الكويت مقبلة على شراكاتٍ كبرى مع هذه البلاد)، شئون قانونية جارية (Current Legal Issues)، هيكلة اتفاقيات الأعمال (مدني / تجاري)، نظم الرعاية الصحية، تحديات القانون في ظل العولمة (العلاقة بين القانون الداخلي و القوانين المقارنة و القانون الدولي)، القانون و مخاطر التطوّر العلمي، القانون و التنمية (التنمية البشرية / حقوق الإنسان / التخطيط الحضري)، القانون و صناعة المؤسسات، أسواق المال الدولية، إدارة الدعاوى القضائية (الإثبات / الخبرة / التنفيذ)، عقد الصفقات التجارية (المفاوضة / صياغة العقود / المسئولية / التمويل/ التأمين / إدارة المخاطر / إدارة الديون)، آليات المطالبات المالية claims (في عقود التأمين / عقود الإنشاءات / عقود البترول)، القانون و صناعة المؤسسات، و عداها. الممكن هنا كبير، و خصب.

(6) أنبّه دائماً إلى أن كلية الحقوق، رغم تاريخها العريق، تخلو تماماً من المراكز العلمية البحثية المتخصّصة، إذ لم يتم استحداث أي مركزٍ بحثيّ فيها منذ إنشائها و حتى اليوم. صار من اللازم أن اعتبار الأمر أولويّة، و السعى إلى إنشاء مركزٍ للدراسات القانونية المقارنة في الكلية، تكون من مهامه دعم الأبحاث و الدراسات المعمّقة في القانون المقارن، و العمل كمركز إتصالٍ بين كلية الحقوق و المراكز البحثية الدولية ذات الغرض المماثل، إضافةً إلى تقديم الإستشارات للجهات الحكومية خلال المراحل التحضيرية لإعداد التشريعات و اللوائح، من واقع دراسة الإتجاهات الحديثة النظم القانونية المقارنة للخروج بتشريعاتٍ أفضل في الكويت.

مشاعل

صورة (3)

 

احتمــالاتٌ مفتوحــة: ما يمكــن أن يكــون

(1) الدراسة الحقوقيّة حول العالم تتغيّر (الأكاديميا) كما أن الممارسة القانونيّة تشهد تطوراً ملحوظاً (المحاماة)، ذلك أن التحوّل صار يجري الآن على قدمٍ و ساق من اقتصادٍ مبنىّ على المكوّن المادىّ إلى اقتصادٍ معرفيّ تكون فيه المعارف و المهارات هى قطب الرحى (كما تبيّن مؤشرات التنمية الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى). من ذلك، إن الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelegence – AI) سيبداً بأخذ دور المحامين تدريجياً حتى يقلّ الطلب السوقيّ على خدماتهم (تقنيات ما يعرف بـ Block Chain و العقود الذكية Smart Contracts هما التغيير المستقبلىّ القادم، و الذي يبدو أنه قد بدأ سلفاً بإزاحة دور المحامين بهدوء). بذلك، فإن نوعية المهارات الحقوقية المطلوب خلقها في دارسي القانون بدأت تتغيّر، بحيث صار ينبغي اعداد قانونيين من صنفٍ رفيعٍ و متخصّص، فهؤلاء فقط هم من سيكتب لهم البقاء في سوق العمل خلال السنوات القادمة. ينبغي نشر هذه الثقافة في أوساط كل من أعضاء هيئة التدريس و الطلبة معاً.

(2) للأمانة العلمية / الأكاديمية مركز الصدارة، فتقع على رأس هرم القيم المؤسسيّة للجامعة عموماً و لكلية الحقوق تحديداً بسببٍ من الطبيعة القيميّة للدراسة فيها، الأمر الذي يتطلب التعاطي مع مسائل الغش الدراسي بأقصى درجات الجدية. و يثبت النظر المقارن أن المؤسسات لا تحرز النجاح في التصدي لمسألة الأمن المعلوماتي الا من خلال التجديد (المدارس / الجامعات / الجمارك / شركات الحاسب الآلي / المنافذ الحدودية – كل هذه مثالاً). إن وضع حدٍ لهذه الإشكالية إنما يكمن في أحداث تغييرٍ في فلسفة الأسئلة و أساليبها: لقد لوحظ أن الاختبارات التي تتطلب إجاباتٍ سرديةٍ أو وصفيةٍ أو اختيارٍ من متعددٍ لا تمثل تحدياً للطلاب لأنها لا تتطلب مهارات التفكير العليا، فهي بذلك تعتمد على التلقين و حفظ المناهج عن ظهر قلب، بما يسمح لغالبية الطلبة – و ليس فقط  للمستحقين منهم – بالانتقال إلى المراحل الدراسية المتقدّمة خلال مع بدرجاتٍ عالية و لكن مضلّلة للواقع. لذلك، ينبغي التعامل مع هذه الثقافة المؤسفة لإحداث تغييرٍ حقيقيّ في النسق / البارادايم، من خلال الحثّ على التخلي تماماً عن الأسئلة السرديّة / التقليديّة، و التحوّل إلى الأسئلة التحليليّة / التفكيكيّة، من خلال تغيير طريقة الأسئلة و أساليبها و التنسيق لتدريب الطلاب على هذا النمط الجديد من الأسئلة. و لكن الأهم من كل ما تقدم هنا هو وجوب تذّكر أن كلية الحقوق تحديداً  – و بدرجةٍ تفوق جميع مؤسسات المجتمع و تتعداها – يجب أن تمارس سياسة “الاحتمال صفر” (Zero-tolerence) عندما يتعلق الأمر بالغش الطلابي، فلا تبدي أي نوعٍ من التساهل تجاهه، لسببٍ واضح (و لكنه مزعجٌ و مؤرّق، ناهيك عن أنه محرجٌ سياسياً، مما يجعل كثيرون يشيحون ببصرهم عنه)، وهو أن غشاشي اليوم من طلبة الحقوق – إن تم التساهل معهم – سيكونون هم محامو المستقبل و وكلاء نيابته و قضاته. نحمد الله – و نفخر – أن الغالبية العظمى من طلبتنا ملتزمون و ذوي انضباطٍ عال، و لكننا ينبغي أن نذكّر أنفسنا دائماً – كليةً و مجتمعاً – بمغبّة التساهل في ذلك و بآثاره العامة الوخيمة على الجميع من دون استثناء).

(3) تحسين التجربة الدراسية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة هو أمرٌ يتطلب إلتفاتة خاصة (إعاقة سمعية / إعاقة بصرية / إعاقة حركية / بطيئي التعلم). يمكن عمل الكثير على هذه الجبهة (تعديلات مرفقية بسيطة، التعاون مع معاهدهم، تقديم مساعدةٍ تدريسيةٍ خاصةٍ و مُجَدْوَلَة). لنا تجارب تثبت أن الأمر – من دون أي تنازلٍ في المستوى الاكاديمي – لا يتطلب إلا تغييراتٍ بسيطة من الإدارة، و صبرٍ جميلٍ من الأساتذة. و بعدها، كانت النتائج دائماً مبهرة. في الحقيقة، ينبغي الإشارة إلى أن تفوّق هذه الفئة العنيدة من الطلبة هو أمرٌ ملحوظٌ و مثيرٌ للإعجاب.

(4) أغلب الدارسين في كلية الحقوق و أكثر مالئي قائمة الشرف السنوية لها هن من الفتيات، و مع ذلك، تُحرم طالباتنا من فرصٍ وظيفيةٍ مستعصيةٍ عديدة تتاح لزملائهن من الطلبة (النيابة / القضاء). لما كانت هذه المفارقة لا تستقيم مع اتجاهات كلية الحقوق و مقاصدها، ينبغي بذل الجهد للاتصال و التنسيق مع الجهات المعنية لفتح حوارٍ مستمرٍ بشأن هذه الإشكالية لكونها تحدّ من الفرص الوظيفية لخريجات الكلية.

(5) قدر كليات الحقوق أن تلعب دوراً في ترشيد آليات إصدار التشريعات في بلادها، و كليتنا ليست استثناء. يجب التذكير دائماً بأن القوانين ينبغي إلا تصدر إلا على ضوء أفكارٍ تشكّل في مجموعها سياساتٍ رئيسية كبرى، هي التي تحدّد – ابتداءً – الاعتبارات الخاصة بمدى الحاجة للقانون و نطاقه و اصداره و أوجه تطبيقه (يُطلق على هذه الأفكار مصطلح “السياسة التشريعية” legislative policy). و بذلك، فإن السياسة التشريعية تختلف في مضمونها عن التشريع، فإذا كان هذا الأخير يعالج موضوعاتٍ محددة بدقةٍ و قصر، فإن السياسة التشريعية تضع التصورات المتعلقة بالأوضاع العامة لمجالٍ معين (اقتصاد، إسكان، صحة، طاقة، إلخ)، و من ثم تحدّد ماهية القوانين الواجب إصدارها لتنظيم هذا المجال. و بذلك، فإن السياسية التشريعية تضع الخطوط الكبرى للمجال موضوع التشريع. فعلى سبيل المثال، لا تظهر الفاعلية الاقتصادية و الاجتماعية للقوانين الجديدة إلا إذا صُمّمت بحيث تعمل كجزءٍ من منظومة القوانين الأخرى التي ترتبط بها عضوياً. من ذلك أن القوانين الاقتصادية، على سبيل المثال، لا يكتب لها النجاح إلا إذا اعتمدت نسق التكامل و التجانس مع عداها من القوانين. من هنا، على الكلية أن تلعب دوراً فاعلاً لضخّ شيءٍ من الرشد في العملية التشريعية في البلاد، للحدّ من التدهورٍ التشريعيّ المقلق و الملحوظ.

DSC_3904

صورة (4)

فــرصٌ ممكنــة: استغــلال المــتاح و الانتبـاه للمُهمَــل

(1) تعتمد كلية الحقوق بشكلٍ تامٍ على الجامعة كمصدرٍ ماليٍ وحيدٍ، مما يؤثر على ميزانيتها، لا سيما في ظل اشتراطات التقشف و ترشيد الإنفاق. ينبغي مدّ جسور التعاون مع جهاتٍ أخرى يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تمويل أنشطة الكلية و رعايتها (غرفة تجارة و صناعة الكويت، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للاستثمار، بنك الكويت المركزي، هيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، الوقفيات الخيرية، المنظمات الدولية، و عداها). بشيء من التنسيق و ربط المصالح المشتركة، يمكن الاستفادة من هذه الجهات لتمويل العديد من الأنشطة لمصلحة الطلبة (internships/ التدريب / البعثات / دورات اللغات).

(2) رغم تاريخها العريق، إلا أن كلية الحقوق لم تحصل على الاعتماد الاكاديمي حتى الآن، رغم أن الجامعة تدفع كلياتها في هذا الاتجاه، كما يبدو. حقاً، ينبغي جعل الحصول على الاعتماد الأكاديمى لبرامج كلية الحقوق أولوية (سوف يكسب الاعتماد طلبة الكلية قدراً أكبر من التنافسية فى سوق العمل على المستويين المحلى و الدولى).

(3) تُلحق بكلية الحقوق مرافقٌ ذات سمعةٍ طيبةٍ و تاريخ عريق، يجدر التنبّه الى وجوب تطويرها (مكتبة الحقوق / مجلة الحقوق).

(4) ينبغي إعادة الاعتبار للجانب “التنظيري” العميق من المقررات الدراسية و عدم تغليب الجانب العملي. لنسّلم ابتداءً أن للقانون في إطاره العملي علاقة قوية بالممارسة الواقعية في سوق العمل، أي مهنة المحاماة، وهو أمر يعني أن هذه المهنة تمثل عمقاً إستراتيجياً من شأنه أن يعني الحفاظ على الحدود التقليدية للقانون و ربطها بالواقع دائماً. و مع ذلك، فيبدو لي أن طغيان الاعتبارات التي يتطلّبها سوق العمل و انشغال الكلية بمتابعتها قد أثرا إلى حدٍ كبيرٍ على جودة مخرجاتها (يلاحظ أن من ينادون بتغليب الجانب العملي على النظري يسترشدون عادة بالنموذج الأمريكي أو الياباني الذي يربط الأبحاث العلمية بالشراكة مع القطاع الخاص، و لكن الأمر في حقيقته يعود إلى آليات تمويل البحث العلمي هناك، التي تنبع لديهم من القطاع الخاص لا العام، بخلاف الحال مع الكويت). و في الحقيقة، يتمثل الدور الأهم لكليات الحقوق في العالم ككل هو “صنع القادة” و ليس تخريج المهنيين القانونيين فقط. إن هذا المنحى “التطبيقي” قد أدى لتحجيم الدور الفكري القيادي الذي كانت الكلية تلعبه في السابق، بحيث أصبح جلّ ما تطمح إليه الآن هو تخريج المحامين و موظفي الدولة. و لما كان في ذلك طغيانٌ للجانب المهنيّ على الجانب الأكاديمي، فيهمنى أن أؤكد على أهمية أن نذكّر أنفسنا بكوننا مؤسسةٌ أكاديميةٌ لا مهنية، مما يعني ضرورة إعادة الاعتبار لتدريس المناقشات النظرية العميقة للأفكار القانونية الكبرى الكامنة وراء السياسات التشريعية المعاصرة. الخارطة الهندسية (التنظير) يجب أن تسبق البناء دائماً (التطبيق العملي).

(5) لعل واحدٌ من أهمّ الموضوعات المهملة التي ينبغي الالتفات لها هو تفعيل الاتفاقيات الثنائية و مذكرات التفاهم مع الجامعات و المعاهد المختلفة (و هذه موجودة سلفاً و لكن لا يُعرف لها تفعيل و لم تُرَ لها نتائج). الصكوك كثيرة و متناثرة، و بعضها مرّت عليه السنين من دون أن تستفيد الكلية منه شيئاً. صار يجب إعداد سجلٍ بحصرها و رصد ما ورد من امتيازاتٍ للكلية فيها، لتفعيله.

(6) يعتبر التقسيم الكلاسيكي للمعرفة (knowledge) إلى حقولٍ معرفيّة (disciplines) تقليداً جامعياً عريقاً استقر منذ زمن الإغريق القدماء. وهو تقسيمٌ استمر إلى العصور الوسطى، حيث أدى ظهور الجامعات الأوربية و تعقّد المجتمعات الغربية إلى تطوّر هذا التقسيم الكلاسيكي بشكلٍ ترسّخ مع بداية عصر النهضة (renaissance)، و استقر مع تحديد ملامح مجالات العلوم الاجتماعية و الإنسانيات، التي تطوّرت في أواخر القرن التاسع عشر و حتى القرن العشرين، إلى أن أصبحت على الشكل الذي نعرفه الآن. و قد كان السبب في التغيير المستمر لحدود الحقول المعرفيّة و معالمها هو المتطلبات الديناميكية المستمرة للمجتمعات الحديثة ذات الطبيعة المعقدة، و التي تتطلب درجاتٍ أعلى من التخصص. و تجدر الإشارة ضمن هذا السياق إلى أن القانون، بوصفه حقلاً معرفياً مستقلاً، يتميز بخصوصيةٍ واضحةٍ تستعصي أحياناً على التصنيف، إذ من الملاحظ أن الأكاديميين القانونيين – بخلاف زملائهم الباحثين في الحقول المعرفية الأخرى – ليسوا “منتجين” للمعرفة، بمعنى أنهم لا يقومون بتجاربٍ أو يستنبطون معارف تأتي بنتائجٍ نوعيةٍ أو كميّةٍ لم تكن معروفة سلفاً، ولكنهم يدرسون المعطيات الماثلة أمام صانعي القرار، يحللونها، ثم يضعون هذه المعلومات أمام المحاكم، المشرّعين، أو الطلبة في قاعات الدرس. و هو أمر تبرز معه ضرورة الاستناد إلى الحقول المعرفية الأخرى ذات العلاقة، لفهم هذه المعطيات على الوجه الأمثل (لا سيما مخرجات العلوم الإجتماعية كالإقتصاد، علم الإجتماع، العلوم السياسية وما ينتج عنها من نتائج). لذلك، أشدّد دائماً على أهمية دراسة القانون من منظورٍ خارجيّ يدرس علاقة القانون بالحقول المعرفية المذكورة، كالإنسانيات و العلوم الاجتماعية، لا سيما الاقتصاد و علم الاجتماع، و ذلك من خلال الدراسات البينيّة (interdisciplinary studies) التي تمد جسوراً بحثيّة رابطة بين تلك القلاع التخصصيّة المعزولة.

(6) هناك مؤسساتٌ موازيةٌ / رديفةٌ يمكن استغلالها لتوسعة مجال حركة كلية الحقوق (وزارة التعليم العالى، مؤسسة الكويت للتقدم العلمى KFAS، معهد الأبحاث العلمية KISR، المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و الأداب و عداها). بشيء من التنسيق المنظّم، يمكن الاستفادة من مقدّرات هذه المؤسسات لخدمة طلبة الكلية في مجالاتٍ كثيرة (للتدريب، التمويل، الفرص الوظيفية، الابتعاث القصير).

الآفاق كبيرة، و المساحات واسعة، و الزمان سانح، و لكن هذه العناصر إن لم يتم استغلالها لخلق الزخمٍ اللازم للتغيير – الذي يبدأ برؤيةٍ ثاقبة، تُتبَع بقراراتٍ شجاعة، يلحقها تحرّكٌ جمعيٌّ منظّمٌ (ينشط فيه الجميع بروح المسئولية دون الاكتفاء بالاعتماد على بضع عناصر نشطة) – فإنها ستكون مجرد فرصٍ مهدرة للتحسّر، لا نتائج محقّقة للفخر.

إلى أن يتم ذلك؛ حتئذٍ و في كل الأحوال – و رغماً عن ترسانتنا الكبيرة من الأعذار و الحجج و الوقت و النُظُم و الانشغالات و الظروف التي تتفاوت بين الأولويات و الرغبة و الملائمة – نعرف جميعاً أن لدى كل واحدٍ منا هامشٌ شخصيٌّ لا بأس به للحركة، لمن يريد التحرّك، من جميع منتسبي الكلية، على اختلاف فئاتهم.

نحن، جميعاً و دائماً، مسئولون.

_________________________________________

* الصورتان (1) و (4) هما بعدسة الطالبة، آنذاك، أسماء خالد السالم، التي اشتَرَكت بها في مسابقة لتصوير كلية الحقوق، كنت قد نظّمتها لطلبتي عام 2007. في إعلان المسابقة، أوردت هذا البند ضمن اشتراطات الاشتراك: “لدينا الكثير من الصور التقليديّة المملّة، لا نحتاج المزيد منها. شكراً”. كانت بعض صور أسماء من الصور الفائزة.

 

 

 

أناتــول فرانــس – القانــون ميّــت و لكــن القاضــي حــيّ

قياسي

1111111111111111111111

 

القانــون ميّــت و لكــن القاضــي حــيّ[1]

أناتــول فرانــس[2]

 

ترجمــة

د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــرى

23 أغسطس، 2017

 

“منذ بضعة أيام”، قال السيد مارتو، “صادف أننى كنت مستلقياً على أجمة فى غابة فيسين”.[3]

“لم آكل شيئاً منذ ستٍ و ثلاثين ساعة”. مسح السيد جوبان نظارتيه، كانت له عينان طيبتان، و لكن بنظراتٍ تشعّ اهتماماً. نظر إلى جان مارتو بتركيز و قال له بنبرةٍ فيها شيءٌ من الملامة:

“ماذا؟ ألمرةٍ أخرى لم تأكل شيئاً منذ أربع ٍو عشرين ساعة؟”

“لمرةٍ أخرى” أجاب مارتو،” لم آكل شيئاً منذ أربع و عشرين ساعة. و لكننى كنت مخطئاً. لا يصحّ للمرء أن يمضى من دون طعام. هذا ليس صحيحاً. ينبغي أن يعتبر الجوع جريمة، مثله كمثل التشرّد. و لكن هاتان الجريمتان، في حقيقة الأمر، يُنظر لهما كشئٍ واحدٍ بالنهاية، فالمادة 269 تعاقب بالسجن لمدةٍ تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر كل من يفتقر إلى وسائل العيش. التشرّد، وفقاً للقانون، هو سمة الجوّابين، شذّاذ الآفاق، الأشخاص الذين لا مسكن ثابت لهم أو مواردٍ للرزق، و الذين لا يمارسون صنفاً محدداً من التجارة أو المهنة؛ إنهم مجرمون من الطراز الأول”.

“أنه أمرٌ مثيرٌ للاهتمام” قال السيد بيرجيريه، “أن حالة التشرّد التى تُعاقب بستة أشهرٍ من الحبس و عشر سنواتٍ من رقابة الشرطة هى تحديداً الحالة التى كان القدّيس فرانسيس[4] قد جعل عليها رفاقه في كل من سلك القدّيسة مريم ذات الملائكة[5] و بنات القديّسة كلارا.[6] لو كان القدّيس فرانسيس الأسيزي و القدّيس أنطونيو اللشبوني[7] قد حضرا إلى باريس لإلقاء المواعظ اليوم فإنهما كانا سيخاطران بأن يوثقا و يرميا فى عربة السجن ثم يساقا إلى محكمة الشرطة. ليس الأمر هو أنني أروم التنديد أمام السلطات بالرهبان المتسوّلين الذين يجولون بيننا الآن، فلهؤلاء مصادرٌ للرزق؛ إنهم يمارسون جميع أصناف التجارة”.

“إنهم محترمون لأنهم أغنياء”، قال جان مارتو. “الفقراء فقط هم من يُمنعون من الاستجداء. لو كان قد تم إكتشافى تحت شجرتى لكان قد أُلقي بى فى السجن، و كان ذلك سيُكون عدلاً. لأننى لا أمتلك شيئاً، سأُعتبر عدواً للملكيّة؛ فالأمر بالنهاية يتعلق بحماية الملكيّة ضد أعدائها. إن أجلّ مهامّ القاضى هى أن يضمن لكل شخصٍ ما يعود له، للغنىّ غناه و للفقير فقره”.

“لقد فكّرت فى فلسفة القانون”، قال السيد بيرجيريه، “و وجدت أن هيكل العدالة الإجتماعية بأكمله يقوم على مسلّمتين: إدانة السرقة، مع احترام نتيجتها. هذان هما المبدآن اللذان يضمنان أمان الأفراد و يحفظان النظام فى الدولة. لو أن واحداً من هذين المبدئين الوصائيّين تم خرقه فإن بناء المجتمع بأكمله سيتداعى. هذان مبدآن وُضعا منذ بدء الزمان. هناك زعيم قبيلةٍ ما – متدثراً برداءٍ من جلد دبٍ و مسلحاً بفأسٍ من الصوّان و سيفٍ من البرونز – عاد مع رفاقه إلى حصنهم الصخرى، حيث كان أطفال القبيلة مودَعين و معهم كتائبٍ من النساء و حيوانات الرنّة، فجلبوا معهم بعض الفتية و الفتيات من أبناء القبائل المجاورة و شيء من الحجارة المتساقطة من السماء، التى اعتبرت ثمينةً لأنهم كانوا يصنعون منها السيوف التى لا تنثنى. تسلّق الزعيم تلةّ صغيرةّ فى الجوار، و قال “هؤلاء العبيد و هذا الحديد، الذين أخذتهم من رجاٍل ليني العريكة و محتقرين، هم لى. كل من تُسوّل له نفسه أن يضع يده عليهم سوف أضربه بفأسي”؛ هذا هو أصل القانون. إن روحه قديمةٌ و بربرية، و الناس لا يجدون الطمأنينة فى العدالة إلا من حيث هى تصديقٌ لكل ما سبقها من المظالم”.

“يمكن أن يكون القاضى مُحسناً، فليس جميع الرجال أشرار؛ أما القانون فلا يمكن أن يكون كذلك لأنه سابقٌ على جميع أفكار الإحسان. أن التغييرات التى لحقت به على مرّ الأزمنة لم تغيّر فى طبيعته الأصلية. جعل الفقهاء منه هادئاً، و لكنهم أبقوا عليه بربرياً. أن وحشيته هى ما يجعل منه محترماً و ومرهوب الجانب. لقد اعتاد الناس على عبادة الآلهة الشريرة، أما ما خلا من القسوة فلا يبدو لهم مستحقاً للعبادة. و المحكوم عليه يؤمن بعدالة القانون، إذ أن مرجعيّته الأخلاقية هى ذات مرجعيّة القضاة، فالكل يؤمن بأن جزاء التصرف المُجرَّم هو العقاب. فى كلٍ من مخفر الشرطة و المحكمة كان يؤثّر بى أن أرى كيف أن كلاً من المتهم و القضاة كانوا يتفقون بشكلٍ عامٍ في أفكارهم حول الخير و الشر؛ فلديهم جميعاً نفس التحيّزات و يشتركون فى ذات المنظومة الأخلاقية.

“الأمر لا يمكن أن يكون على خلاف ذلك”، قال جان مارتو. “إن مخلوقاً فقيراً سرق من نافذة دكّانٍ ما قطعة سجقٍّ أو زوجٍ من الأحذيةٍ ما كان ليبحث فى هذا الصدد فى أصل القانون و أساس العدالة بعمقٍ و فطنة، أما هؤلاء الذين على شاكلتنا ممن لا يتهيّبون من أن يروا فى أصول التشريعات رخصةً بالعنف و الإثم، فهم لا يستطعون حتى سرقة نصف قرش”.

“و لكن و رغم كل شئ”، قال السيد جوبان، “هناك قوانينٌ منصفة”.

“هل تعتقد ذلك؟” تساءل جان مارتو.

“السيد جوبان محق”، قال السيد بيرجيريه. “هناك قوانينٌ عادلة. و لكن لما كان القانون قد نشأ لحماية المجتمع، فهو فى روحه لا يمكن أن يكون أكثر عدلاً من المجتمع الذي ما وضع إلا لحمايته. ما دام المجتمع قد تأسّس على الظلم فإن وظيفة القوانين ستكون حماية هذا الظلم و دعمه. و كلما كانت القوانين أكثر ظلماً كلما ظهرت أكثر استحقاقاً للاحترام. لاحظ أيضاً أنه لما كانت أكثر هذه القوانين قديمة، فإنها لا تمثل حالة الإثم الحالى بل الإثم القديم الذى يتّسم بأنه أكثر فجاجةً و بلادة. إنها أنصبةٌ تذكاريةٌ للعصور المظلمة التى دامت إلى أن جاءت الأيام الأكثر أستنارة”.

“و لكنها في طور التحسّن”، قال السيد جوبان.

“إنها في طور التحسّن”، قال السيد بيرجيريه. “البرلمان و مجلس الشيوخ يعملون عليها عندما لا يكون أمامهم شيئٌ آخرٌ يفعلونه. و لكن قلب هذه القوانين كما هو، و هو مرّ. و حتى أكون صريحاً، فأنا لا أخاف من القوانين السيئة مادامت تُطبّق على يد قضاةٍ صالحين، القانون لا ينحنى، كما يُقال، و لكنى لا أصدّق ذلك. ليس هناك نصٌ لا يمكن تفسيره على أكثر من وجه. القانون ميّت، و لكن القاضى حىّ: أن له سلطاناً عظيماً على القانون. لسوء الحظ فإنه نادراً ما يستخدمه. إنه يدرّب نفسه عادةً على أن يكون بارداً، أقل إحساساً، و أكثر موتاً من القانون الذى يطبّقه. إنه ليس بشراً؛ فلا يعرف الشفقة، لأن روح الطبقة التي بداخله تخنق كل عاطفةٍ إنسانية.

“أنا اتحدث الآن عن القضاة النزيهين فقط”.

“إنهم الغالبية”، قال السيد جوبان.

ردّ السيد بيرجيريه “إنهم الغالبية، إذا ما كنا نقصد النزاهة الاعتيادية و الأخلاق اليومية. و لكن هل مقاربة الأمانة الشائعة تعتبر كافيةً لرجلٍ مكلّفٍ بممارسة سلطة العقاب المهولة، من دون الوقوع فى الخطأ أو التعسف؟ أن القاضى الجيد ينبغي أن يكون له فى الآن ذاته قلبٌ طيبٌ و عقلٌ فلسفى. و لكن هذا مطلبٌ كبيرٌ من شخصٍ يُفترض به أن يشقّ طريقه فى الحياة و ذو تصميمٍ على التطوّر في مهنته، هذا إذا ما استبعدنا أنه إن أظهر حساً أخلاقياً رفيعاً متعالٍ على زمنه فإنه سوف يُلاقى الكره من قبل زملائه و سوف يثير استنكاراً عاماً، لأننا ندين كلّ حسٍ يخالف حسّنا فنصمه بأنه لا أخلاقيّ. إن كل من قدّم شيئاً طيباً جديداً إلى هذا العالم جوبه بسخرية الناس الطيّبين. هذا ما حدث للرئيس مانيو.”[8]

“لدىّ أحكامه هنا، مجمّعةً فى مجلّدٍ صغير مع تعليقاتٍ وضعها هنري ليريه. عندما تمّ النطق بهذه الأحكام، أثار الأمر استنكار القضاة المتزمّتين و المشرّعين المتسامين. لقد كانت هذه الأحكام مزدحمةً بالأفكار النبيلة و العاطفة الرقيقة، و كانت ملأى بالشفقة، إنسانيّة، و تنحو نحو الفضيلة. و لكن فى محاكم القانون كان يُنظر إلى الرئيس مانيو باعتباره شخصٌ ذو عقلٍ غير قانونىّ، كما أن أصدقاء السيد ميلين[9] اتهموه بعدم احترام فكرة الملكيّة. و الحق أن الاعتبارات التى استندت إليها أحكام الرئيس مانيو لها طبيعةٍ فرديّة، ففى كل سطرٍ يلتقى المرء بأفكار عقلٍ مستقلٍ و عواطف قلبٍ كريمٍ”.

تناول السيد بيرجيريه مجلداً قرمزياً من المنضدة، و بدأ يقلّب صفحاته، و يقرأ:

– “الأمانة و الدقة هى فضيلتان من السهل على المرء أن يمارسهما إلى ما لا نهاية عندما لا يكون مفتقراً إلى شئ، بالمقارنة بما إذا كان محروماً من كل شئ”.

– “ما لا يمكن تجنّبه لا يستقيم توقيع العقاب عنه”.

– “حتى يمكن أن يحكم على الجريمة أو على الفقير بعدالة، على القاضى أن ينسى وضعه المريح للحظة، ليضع نفسه ما استطاع فى الموضع الحزين لهذا الذى هجره الجميع”.

– “فى تفسيره للقانون، على القاضى ألا يحصر تفكيره فى الحالة الخاصة المعروضة عليه، بل أن يأخذ فى الاعتبار النتائج الأوسع لحكمه و ما يمكن أن ينطوي عليه من الآثار الخيرةٍ و السيئة”.

– “العامل وحده هو من ينتج و من يخاطر بصحته أو بحياته لتحقيق ربحٍ يؤول حصراً إلى رب عمله، الذى لا يخاطر بدوره بشئٍ سوى رأسماله”.

“لقد سردتُ هذه الأقوال بشكلٍ اعتباطىّ”، أضاف السيد بيرجيريه، و هو يغلق الكتاب. “هذه كلماتٌ جديدة. إنها أصداء روحٍ عظيمة”.

[1] المصدر:

Anatole France, Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables.

[2] أناتول فرانس Anatole France (1844-1924): كاتب و ناقد فرنسي، تميز بالكتابة الساخرة. كان عضواً بالأكاديمية الفرنسية، و حاصل على جائزة نوبل  في الآداب.

[3] غابة فيسين Bois de Vicennes: أكبر غابة في العاصمة الفرنسية باريس، تقع في شرق المدينة.

[4] القدّيس فرانسيس الأسيزي Saint Francis of Assisi (1181-1226): راهب كاثوليكي، كان ينبذ اعتزال الرهبنة فأسس السلك الفرنسيكاني (Franciscan Order) للدعوة بين الناس و البشارة بالبساطة و حب الله و جميع المخلوقات من بشرٍ و حيوان. يقال أنه وقع في أسر المسلمين أثناء الحملة الصليبية الخامسة، فأكرموه و أعادوه إلى جماعته.

[5] سلك القدّيسة مريم سيدة الملائكة (Saint Mary of the Angels): سلك ديني يتبع القدّيس فرانسيس الأسيزي، معقله هو كنيسة Basilica of Santa Maria degli Angeli في مدينة Assisi في إيطاليا.

[6] القديّسة كلارا الأسيزية Saint Clare of Assisi (1194-1253): راهب كاثوليكية، نادت بالتزهد و العيش من دون امتيازات.

[7] القدّيس أنطونيو اللشبوني Saint Anthony of Padua (1195-1231): راهب كاثوليكي برتغالي الأصل ينتمي للسلك الفرنسيكاني. كان يعرف بـ “مطرقة الهراطقة” لشدته في نشر العقيدة الكاثوليكية في أوساط المنشقين عن الإيمان.

[8] الرئيس مانيو President Magnaud (1848-1926): قاضي فرنسي يعرف بـ “القاضي الطيب” لأحكامه التي كان يتحرّى فيها الأنصاف للفئات الضعيفة رغماً عن التفسيرات التقليدية للقانون. كانت له شعبية كبيرة، و قد جمع H. Leyret أحكامه و نشرها في مجلد عام 1900.

[9] فيليكس ميلين Félix Méline (1838-1925): سياسي فرنسي كان رئيساً لوزار الجمهورية.

 

في رثاء علي طارق الريحان: أحــزان النحاتيــن

قياسي

في رثاء “علي طارق الريحان”:

أحــزان النحاتيــن

د. مشاعل عبد العزيز الهاجري

جريدة القبس، 12 مارس 2014

http://www.alqabas.com.kw/node/846536

Ali Alraihan

قال تعالى: {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ}.

أكتب الآن، و نحن في صباح اليوم الأول لوفاة طالبي النجيب، الخلوق، المرح، و العزيز “علي طارق الريحان”، عندما دخلت قاعة المحاضرة، لأجد أصحابه، و لا أجده.

في قصيدةٍ شهيرةٍ له، قال الشاعر العباسيّ ابن النبيه:

الناس للموت كخيلِ الطراد / فالسابقُ السابقُ منها الجوادِ

والله لا يدعو إلى داره / إلا من استصلح من ذي العبادِ

و الموت نقادٌ على كفه / جواهرُ، يختار منها الجيــادِ

يقولون أعذبُ الشعر أكذبه. لا أظنّ ذلك. ها قد كتب ابن النبيه شعراً عذباً، و ها هو قد صدق فيه، و ها هو رحيل عزيزنا الغالي “علي طارق الريحان” يأتي مفاجئاً، مخاتلاً، موجعاً، فقط ليُبَرْهِنَ على صِدْقُ الشاعِرِ فيما نَظَمَ عن الموت، و عن معاييره الانتقائيةِ العالية.

عندما يرحل شابٌ في ريعان الشباب، فإن الوالدينِ ينعيان ابناً، و الأصدقاء يفتقدون صديقاً، و بذلك فإن ما يخسرونه برحيل عزيزهم هو الماضي، و ذكرياتهم معه فيه. أما الأستاذ، المؤمن بتلميذه، المُتبنّي له، و الذي كان يُحضّره لأمورٍ كبيرة، فهو – و إن كان لا يُزايد على هؤلاء في حزنهم الصادق – إلا أن خسارته لا تشبه خسارتهم، من حيث انها لا تتمثل في الماضي، و إنما في المستقبل؛ فهو – مع التسليم بقضاء الله و أمره – لا ينعِ ما كان، بل ما كان يمكن أن يكون. و بذلك فإن الأستاذ يتوحّد، من دون رفيق، في فقدٍ مؤلمٍ من نوعٍ خاصٍ جداً؛ شيءٌ ما يقارب في فداحته فَقْدَ قطعةٍ فنيةٍ جميلة و استثنائية، آمن بمادتها الخام، و انتقاها انتقاءً، فعمل عليها سنوات، ليضع فيها قِطعاً من وقته و علمه و عمله بل و روحه، مثل نحّات. من يقرأ في تاريخ الفنون يعرف أن للنحّاتين ذوي المشروعات غير المكتملة أحزانٌ من طبيعةٍ مختلفة؛ لا تشبه الأحزان، لأن خسائرهم لا تتمثل بذكرياتٍ مضت و انقضت، بل برُؤىً مستقبليةٍ ابتُسِرَت من قبل أن تبدأ.

في كل عامٍ درّسته خلاله، وجدت علياً يتصدى دائماً – مُلحّاً و متطوعاً – لمهامٍ أكاديميةٍ كثيرة، لا تُعدُ و لا تُحصى، لا يرى منها الآخرون إلا شيئاً واحداً، هو أبسَطُها، ممثلاً في  تجهيز آلة العرض في بداية كل محاضرة. كانت مهمةُ عليٍ تلك مهمةً مملةً، مزعجةً، و متطلبة. و لكن زملاءُه ما كانوا يشهدون ذلك، فما كانوا يرون إلا علياً و هو يشغّل الجهاز ثم علياً وهو يُطْفِئُه، فلا يظهر لهم ما بين التشغيل و الإطفاء من أعطالٌ دائمة، تعقيداتٌ فنية، حجوزاتٌ إدارية، تنسيقٌ مستمر و انشغالٌ متكرر. كان عليٌّ يخوض في كل ذلك، و أكثر، بجهدٍ حقيقيٍّ، لا يدفعه إليه إلا شغفه بالخدمة العامة.

و بذلك، فإن محاضراتنا الهامةِ في مواد أصول القانون و الإلتزامات المدنية و قواعد الإثبات و قاعات البحث ما كان لها أن تُعقد – حقيقةً – من دون عليٍ و جهوده المخلصة، المتبّلة دائماً بابتسامته الشهيرة.

كلما تذكرت علياً، تذكّرت له هذا الفضل، و أشياءٌ أخرى، ثم استحضرتُ معها ما حدّثنا به رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الثلاثِ الباقياتِ من عمل المرء بعد موته، و على رأسها العِلْمُ الذي يُنتفع به. بذلك، أنا الآن أدعو جميعَ طلبتي ممن زاملوا علياً في المواد التي درّستُها لهم في السنتين الأخيرتين لأن يتذكروا دائماً أن لعليٍ – بطريقة خاصةٍ ما –  فضلٌ كبيرٌ في معارفهم الحقوقية: لولا عليٌّ ما تعلّمتُم ما تعلّمتُموه.

أما و قد اختار المولى عزّ و جلّ علياً الى جواره الكريم، فإنه – و لحُزنِنا العميق – لن يتخرّج كطالبٍ حقوقيٍ فرد، و لكنه رغم ذلك، و لفضله هذا، سيتخرّج و هو دفعةُ كاملة؛ جزءٌ أصيلٌ من بنية التكوين المعرفيّ لكل من درسوا معه عندي من الحقوقيين. و هكذا، ففي المستقبل، سيكون بداخل كل قاضٍ من زملائه هؤلاء، كل محامٍ، كل وكيل نيابة، و كل خادمٍ فخورٍ في محراب العدالة المهيب، سيكون بداخله جزءٌ من عليّ، و دينٌ لا يتقادم تجاهه. سيَكبُرون و سيشيخون، و لكنهم سيَظلّون – رغم ذلك – مدينين دائماً لهذا الفتى الطيب، الذكيّ، بطل الكاراتيه ذي النظارات السوداء الكبيرة التي تغطي نصف وجهه فلا تظهر منه إلا ابتسامةٌ واسعةٌ، و الذي سيبقى، رغم الزمن، شاباً نضراً له من العمر تسعة عشر ربيعاً، لا يزيدون، حتى عندما يغزو الشيبُ مفارقَ أصحابه.

مضت كلمة ربك. لم يبق لنا من عزاءٍ، الآن، إلا أن نتذكّرَ ما يُقالُ من أن “لكل امرءٍ من اسمه نصيب”. يقيني أنه لم يغادرنا من “عليٍ” إلا اسمُهُ الأولَ فقط، إذ سيبقي لنا منه دائماً اسمه الأخير، “الريحان”، بل و جميع مرادفاته العَطِرة؛ المشموم و الحَبَقُ و الخُزامى معاً.

 ورد في الحديثِ الشريف: “إِذا أُعْطِيَ أَحَدُكُم الرَّيْحانَ فلا يَرُدَّه”. و نحن جميعاً – و قد عرفنا علياً لسنوات – ينبغي أن نُدرِك أننا إنما أُعطينا ريحاناً عَطِراً، فدعونا لا نَرُدّه: لنُبقِ على ذِكرى عليٍ حيةً، فلا ننساه.

عن نفسي، دائماً، و مثل نحاتٍ بوغِتَ بفَقْدِ مادته الأوّلية الجميلة الواعِدة، سأتذكر علياً – هذا الحبيب، سليلُ الريحانِ و قلبُه – و أستَحضِرَه في كلِّ ما هو زكيٌّ، شذيٌّ، فواحٌ، و عاطرٌ.

في علّيين يا علي.

_________________

جريدة القبس، 12 مارس 2014

http://www.alqabas.com.kw/node/846536